كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الفصل الرابع في زمانه - حكم وقوع الاجتهاد في زمانه صلى الله عليه وسلم من غيره - ج: 2 - ص: 462

وحُكْم سَعْدٍ في بني قُرَيْظة (١) ،

فحَكَم بأن تُقْتَل مقاتِلتُهم وتُسْبَى ذَرَارِيْهم (٢) ، وما جُعِل لغيره أن يفعله فله هو (٣) عليه الصلاة والسلام أن يفعله؛ لأن* الأصل مساواة أمته له في الأحكام إلا ما دل الدليل على تخصيصه من ذلك.

ويرد على الكلِّ أن هذه الصور (٤) يجوز أن [تقارنها نصوص] (٥) نَزَلتْ فيها، أو تقدَّمتْها نصوص بأن يُوحى إليه (٦) : إذا كان كذا فافعلْ كذا، وحينئذٍ هي بالوحي

لا بالاجتهاد.

حجة القول بالفرق بين الحروب فيجوز: أنَّ الحروب أمرُها على الفَوْر؛ لعظم المفسدة في التأخير من جهة استيلاء (٧) العدوِّ، فيُفَوَّض إليه، وقضية (٨) [سعد بن] (٩) معاذ تدل عليه، والأحكام يجوز التراخي فيها، فلا يُجْتَهد فيها.

---

(١) ومن العلماء من وجَّه هذا القول بأن كلامه صلى الله عليه وسلم هذا ليس معناه الندم، لأنه لا يقول ولا يفعل إلا حقاً، والحق لا يُنْدم على فعله، ولكن معناه: لو شَفَعت هذه المرأة عندي بهذا القول لقبلتُ شفاعتها ولا سيما الاستعطاف بالشعر، فإن مكارم الأخلاق تقتضي إجازةَ الشاعر وتبليغَه قصده. انظر: سبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي ٤/٦٣، ٨٧، شرح الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني ١/٤٥٠
(
) بنو قريظة: حيٌّ من اليهود، وهم والنضير قبيلتان من يهود خيبر، وقد دخلوا في العرب على نسبهم إلى هارون عليه السلام، وكانوا يسكنون في ضواحي المدينة. انظر: التاريخ لليعقوبي ٢/٥٢، لسان العرب مادة " قرظ ".
(٢) حكْم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة أخرجه البخاري (٣٠٤٣، ٤١٢٢) ومسلم (١٧٦٨) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وانظر: السيرة النبوية لابن هشام ٣/٣٣١
(٣) ساقطة من ق
(٤) في ق: ((الصورة)) والواقع أنها صورٌ عديدة
(٥) في ق: ((يقارنها بنصوص)) .
(٦) ساقطة من س
(٧) ساقطة من س
(٨) في ق: ((قصة)) .
(٩) ساقط من ق، ن، وهو سقطٌ مُخِلٌّ.