كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الباب التاسع عشر في الاجتهاد - الفصل الثامن في الاستفتاء - ج: 2 - ص: 482

الشرح

إذا كان (١) المجتهد ذاكراً للاجتهاد ينبغي ألاَّ يَقْتَصِر (٢) على مجرد الذِّكْر، بل

يُحرِّكُه، لعله يَظْفر فيه بخطأ أو زيادةٍ بمقتضى (٣) قوله (٤) تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٥) ، ولأن (٦) رتبة المجتهد ألاَّ يُقَصِّر ولا يترك من جهده شيئاً، فإذا استقرَّ له اجتهاد في زمن لا يلزمه استقراره دائماً، بل الله تعالى خَلاَّقٌ (٧) على الدوام، فيخْلُق (٨) في نفسه علوماً (٩) ومصالحَ لم يكن يشعر بها قبل ذلك، فإهمال (١٠) ذلك تقصير.

وإنما قال* الإمام: ((الأحسن أن يعرف العامي إذا تغير (١١) اجتهاده)) : لأن الاجتهاد (١٢) لا يُنْقَض بالاجتهاد (١٣) ، ولكنَّ الثاني أغلبُ على الظن من الأول، فلو قَطَع ببطلان الأول وجب عليه تعريف العامي.

---

(١) في س: ((اجتهد)) .
(٢) في ن: ((يقتضي)) وهو تحريف
(٣) في س: ((لمقتضى)) وهو مما انفردت به، وهو صحيح أيضاً؛ لأن التعليل كما يقع بالباء يقع باللام أيضاً. وهي ساقطة من ق
(٤) في ق: ((لقوله)) .
(٥) التغابن، من الآية: ١٦
(٦) في ق: ((ولأنها)) .
(٧) في ن: ((خالق)) وهو صحيح، والمثبت أبلغ. وفي ق: ((خَالِفٌ)) وهو متجه، فهو من باب الإخبار عن فعل الله تعالى وليس من أسمائه، والمعنى إذا ذهب عنه علم عَوَّضه وأخلف له علوماً أخرى. وفي الحديث: ((اللهم أعط منفقاً خلفاً)) رواه البخاري (١٤٤٢) انظر مادة " خلف " في النهاية في غريب الحديث والأثر.
(٨) في ق: ((فتختلف)) وهو مقبول أيضاً، لما ذُكر في الهامش السابق.
(٩) في ق: ((علوم)) وهو مستقيم بما جاء في الهامش السابق
(١٠) في ق: ((احتمال)) وهو تحريف
(١١) في ق: ((قصر)) وهي غير مناسبة للمراد.
(١٢) في س: ((اجتهاده)) .
(١٣) قول الإمام هنا بأن الأحسن أن يعرف العامي بتغير الاجتهاد معناه: أنه لا يجب تعريفه بذلك، لأن الاجتهاد الأول لا يُنْقض بالثاني، هذا القول منه يخالف قوله السابق الذي نقله عنه المصنف ص (٤٧٨) إذ قال: ((وأما العامي إذا فعل ذلك بقول المفتي ثم تغيَّر اجتهاده، فالصحيح أنه تجب المفارقة)) أي يجب إخباره بذلك. انظر: المحصول ٦/٦٤، ٦٩. وانظر مسألة وجوب إعلام المستفتي عند تغيِّر الاجتهاد من عدمه في: إعلام الموقعين ٤/١٩٧، صفة الفتوى لابن حمدان ص ٣٠