كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الباب التاسع عشر في الاجتهاد - الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء - ج: 2 - ص: 486

مالك (١) رحمه الله، وقال الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (٢)

وسفيان الثوري (٣) رحمهم الله: يجوز (٤) مطلقاً (٥) ، وقيل: يجوز تقليد العالم الأَعْلمَ (٦) وهو قول محمد بن الحسن (٧) رحمه الله، وقيل: يجوز فيما يخصُّه دون ما يفتي به (٨) ،

---

(١) انظر مذهبه في: المقدمة في الأصول لابن القصار ص١٠، إحكام الفصول ص٧٢١، التوضيح لحلولو ص٣٩٩
(٢) هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مَخَلد الحَنْظَلى نسبة إلى بطن من تميم، المعروف بابن رَاهُوْيه وضُبِط أيضاً رَاهوَيْه، وهو لقب أبيه، كلمة فارسية معناها: وجد في طريق، وابن راهويه ولد في طريق مكة، وهو من كبار الحفاظ والمحدثين، جمع بين الفقه والحديث مع الورع، سمع من ابن عُيينه وعبد الرازق، وأخذ عنه البخاري ومسلم والترمذي وابن حنبل وكان من أقرانه..له مسند مشهور (ط) وتفسير، توفي عام ٢٣٧هـ انظر: وفيات الأعيان ١/١٩٩، تذكرة الحفاظ ٢/٤٣٣، تاريخ بغداد ٦/٣٤٥
(٣) هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري نسبة إلى بطن من تميم، أجمع الناس على إمامته في الحديث وغيره من العلوم، وفي دينه وزهده وثقته، وكان من المجتهدين، من شيوخه الأعمش وغيره، ومن تلاميذه الأوزاعي ومالك وغيرهما. توفي عام ١٦١هـ انظر: تاريخ بغداد ٩/١٥١، وفيات الأعيان ٢/١٢٧، تذكرة الحفاظ ١/٢٠٣
(٤) هنا زيادة: ((له)) في ن لا حاجة لها.
(٥) أما النسبة إلى الإمام أحمد فقد ذُكِرتْ في بعض كتب الأصول. لكنَّ أبا الخطاب في التمهيد (٤/٤٠٩) ساق الروايات عنه بعدم جواز تقليد العالم للعالم، وقال: ((وحكى أبو إسحاق الشيرازي عن مذهبنا جواز تقليد العالم للعالم، وهذا لا نعرفه عن أصحابه..)) . وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة (٣/٦٣١) ((ما حكاه-يريد الآمدي-عن أحمد من جواز تقليد العالم للعالم مطلقاً غير معروف عندنا، وإنما المشهور عنه الأخذ بقول الصحابي لاتقليداً له، بل بنوع استدلال)) وانظر: روضة الناظر ٣/١٠٠٨، المسودة ص ٤٦٨-٤٦٩، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ١٦٧، شرح الكوكب المنير ٤/٥١٦ أما النسبة إلى سفيان وابن راهويه فانظرها في: شرح اللمع للشيرازي ٢/١٠١٣، المستصفي ٢/٤٥٨، المحصول للرازي ٦/٨٣، المسودة ص ٤٦٩، تقريب الوصول ص ٤٥٧، البحر المحيط للزركشي ٨/٣٣٥. وذكر الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه (٢/١٣٥) رواية مسندة إلى سفيان الثوري في هذه المسألة
(٦) معناها: يجوز للعالم تقليد الأعلم منه.
(٧) في ق، متن هـ: ((الحسين)) وهو خطأ، سبقت ترجمته في هامش (٣) ص (٢٥١) . انظر نسبة هذا القول إليه في: أصول الفقه للاَّمشي ص ٢٠١، التقرير والتحبير ٣/٤٤٠، فواتح الرحموت ٢/٤٣٨.
(٨) نُسِب إلى بعض أهل العراق..انظر: نهاية السول ٤/٨٩.