كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الفصل الأول في الأدلة - الاستصحاب - ج: 2 - ص: 499

مالك (١)

والإمام (٢) والمزني (٣) وأبي بكر الصيرفي رحمهم الله تعالى حجة (٤) خلافاً لجمهور الحنفية (٥) والمتكلمين (٦) .

لنا: أنه قضاء (٧) بالطرف (٨) الراجح، فيصح كأُرُوش الجنايات [واتباع

الشهادات] (٩) .

الشرح

حجة المنع: أن الاستصحاب أمر عام يشمل كل شيء، وإذا كثر عموم الشيء كثرتْ مخصصاته [وما كثرت مخصصاته] (١٠) ضعفت دلالته، فلا يكون حجة.

---

(١) انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص ١٥٧، إحكام الفصول ص ٦٩٤، المحصول لابن العربي

ص ٥٤١، التوضيح لحلولو ص ٤٠٢، نشر البنود ٢ / ٢٥٣.
(٢) انظر: المحصول ٦ / ١٠٩.
(٣) في ن: ((المازني)) وهو تحريف. والمُزني هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المُزَني نسبةً إلى مُزَيْنة، قبيلة من قبائل اليمن. صاحب الشافعي وأحد أعمدة المذهب، روى عن الشافعي ونعيم بن حماد وغيرهما، وروى عنه ابن خزيمة وابن أبي حاتم وغيرهما، له اجتهادات خاصة، وله كتاب: " مختصر المزني " (ط) ، اختصره من علم الشافعي، توفي سنة ٢٦٤ هـ. انظر: طبقات الشافعية للإسنوي ١ / ٣٤، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ١ / ٤٣٨، وفيات الأعيان ١ / ٢١٧.
(٤) انظر مذهبهما ومذهب الجمهور في: الإحكام لابن حزم ٢ / ٣، شرح اللمع للشيرازي ٢ / ٩٨٦، البرهان للجويني ٢ / ٧٣٥، التمهيد لأبي الخطاب ٤ / ٢٥١، نهاية الوصول للهندي ٨ / ٣٩٥٣، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣ / ١٤٨، سلاسل الذهب ص ٤٢٥، التحقيقات في شرح الورقات لابن قاوان ص ٥٧٨، أبو بكر الصيرفي وآراؤه الأصولية (رسالة جامعية) لأحمد بن جاسم الراشد ص ٣٤٤.
(٥) انظر: كتاب في أصول الفقه للاَّمشي ص ١١٨، بذل النظر ص ٦٧٣، بديع النظام (نهاية الوصول) لابن الساعاتي ٢ / ٦١١، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٦٦٢.
(٦) انظر: المعتمد ٢ / ٣٢٥، المحصول للرازي ٦ / ١٠٩، الإحكام للآمدي ٤ / ١٢٧.
(٧) في ق: ((قُضي)) .
(٨) في ز، م: ((الظن)) .
(٩) ساقط من ق ومتن هـ. ومعنى هذه الحجة: أن القضاء بالاستصحاب راجحٌ على منعه قياساً على القضاء بصدق مقوِّم أروش الجنايات، وقيم المتلفات؛ إذ الظاهر صدقه في ذلك لعدالته، فذلك راجح على
كذبه، وكذلك صدق الشاهد راجح على كذبه لعدالته. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ١١٩٢.
(١٠) ساقط من ن.