كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب الشفعة - ج: 2 - ص: 218

ثانيها: قوله: (لهما) (١) لم يذكره في "المحرر"، وحذفه أولى؛ فإن المانع ثبوته للبائع.

ثالثها: تعبيره بالأظهر يقتضي أن الخلاف في الشق الثاني - وهو إذا قلنا: الملك للبائع، أو موقوف - قولان أيضاً، وليس كذلك، وإنما هو وجهان؛ ولهذا قال في "الروضة": إن قلنا: الملك له .. أخذه الشفيع في الحال على الأظهر عند الجمهور، وإن قلنا: للبائع، أو موقوف .. لم يأخذ في الحال على الأصح (٢)، وتقدم أن صورة شرط الخيار للمشتري ترد على اعتبار "التنبيه" وقت اللزوم (٣).

٢٦٨١ - قول "المنهاج" [ص ٢٩٧]: (ولو وجد المشتري بالشقص عيباً وأراد رده بالعيب وأراد الشفبع أخذه ويرضى بالعيب .. فالأظهر: إجابة الشفيع) جزم بأنهما قولان، وفي "المحرر": (فأرجح القولين، أو الوجهين) (٤)، وفي "الروضة" قولان، وقيل: وجهان (٥).

٢٦٨٢ - قول "التنبيه" [ص ١١٨]: (وإن رد عليه بالعيب .. فقد قيل: له أن يفسخ ويأخذ، وقيل: ليس له) الأصح: الأول، وهذه غير مسألة "المنهاج" تلك فيما إذا لم يُرد بعد، وفي هذه قد رُدَّ، قال في "أصل الروضة": ويفسخ الرد، أو نقول: تبينا أن الرد كان باطلاً. انتهى (٦).

وهذا التردد وجهان، صرح بهما القاضي والإمام والغزالي، وفائدتها كما في "المطلب": الفوائد من الرد إلى الأخذ، وهذه الصورة قد ترد على عبارة "المنهاج"، ويقال: قوله: (وأراد رده بالعيب) (٧) يقتضي أنه لو حصل الرد .. لم يكن للشفيع إبطاله، ويجري الخلاف المذكور أولاً فيما إذا وجد البائع بالثمن المعين عيباً وأراد رده، وقد يُدعى دخول هذه الصورة والتي قبلها في قول "الحاوي" [ص ٣٦٣]: (ومنع رده بالعيب) والظاهر: أنها مثل عبارة "المنهاج" فإن الضمير عائد على الشقص (٨)، ومنع الرد يقتضي أنه لم يقع إلى الآن.

واعلم: أن الجيلي والنووي صوّرا مسألة "التنبيه" بما إذا ردّ المشتري الشقص بعيب، وصورها ابن الخل وابن يونس بما إذا رد البائع الثمن المعين بعيب، وقال ابن الرفعة: إنه أولى"

---

(١) انظر "المنهاج" (ص ٢٩٦).
(٢) الروضة (٥/ ٧٤).
(٣) التنبيه (ص ١١٧).
(٤) المحرر (ص ٢١٨).
(٥) الروضة (٥/ ٧٥).
(٦) الروضة (٥/ ٧٥، ٧٦).
(٧) المنهاج (ص ٢٩٧).
(٨) المنهاج (ص ٢٩٧).