كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

باب صفة الصلاة - تنبيه [على حسن عبارة " التنبيه "] - ج: 1 - ص: 258

تَنْبِيه [على حُسْن عبارة " التنبيه "]

قدم " المنهاج " ذكر الذكر المستحب في السجود على ذكر الكيفيات المستحبة فيه، وعكس " التنبيه "، وهو أحسن.

٥٠٤ - قول " المنهاج " [ص ١٠٠]: (ويجب: ألا يُطَوِّلَهُ ولا الاعتدال) يقتضي بطلان الصلاة بتطويلهما، وبه صرح " الحاوي " فقال في (مبطلات الصلاة) [ص ١٦٨]: (وبتطويل الاعتدال والقعود بين السجدتين) وهما تابعان في ذلك للرافعي، وكذا صححه النووي في أكثر كتبه (١)، لكنه صحح في " التحقيق ": أن القعود بين السجدتين ركن طويل (٢)، وعزاه في " الروضة " و" شرح المهذب " للأكثرين (٣)، وسبقه إلى ذلك الإمام، فحكاه عن الجمهور (٤)، واختار النووي في كتبه سوى " المنهاج ": جواز إطالة الاعتدال بالذكر (٥)، ويستثنى من إطلاق البطلان بتطويل الاعتدال: ما إذا طوله بالقنوت أو صلاة التسبيح، كما في " الروضة " تبعاً للشرح (٦)، لكنه اختار في " التحقيق " و" شرح المهذب ": عدم استحباب صلاة التسبيح؛ لأن حديثها ضعيف، وفيها تغيير لكيفية الصلاة ومقدار التطويل (٧)، كما نقله الخوارزمي في " الكافي " عن الأصحاب: أن يلحق الاعتدال بالقيام، والجلوس بين السجدتين بالجلوس للتشهد.

٥٠٥ - قول " المنهاج " [ص ١٠٠]: (والمشهور: سَنُّ جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها) فيه أمران:

أحدهما: أنه قد يفهم من قوله: (خفيفة): أنها أقصر من الجلسة التي بين السجدتين، وقد قال في " التتمة ": يستحب أن تكون بقدرها، ويكره أن يزيد على ذلك.

ثانيهما: هل المراد بقوله: (في كل ركعة يقوم عنها): فعلاً أو مشروعية؟ صرح البغوي في " فتاويه " بالأول، فقال: (إذا صلى أربع ركعات بتشهد .. فإنه يجلس للاستراحة في كل ركعة منها؛ لأنها إذا ثبتت في الأوتار .. ففي محل التشهد أولى) وكلام " التنبيه " يوافق الثاني؛ فإنه

---

(١) انظر " فتح العزيز " (١/ ٥٢٦)، و" المجموع " (٣/ ٣٩٨)، و" الروضة " (١/ ٢٦٠).
(٢) التحقيق (ص ٢٤٦)، وقال النووي في موضع آخر من " التحقيق " (ص ٢٦٤): (الأصح: أن الاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين ركن قصير).
(٣) المجموع (٣/ ١٣٣)، الروضة (١/ ٢٩٩).
(٤) انظر " نهاية المطلب " (٢/ ٢٦٧).
(٥) انظر " المجموع " (٣/ ١٣٣)، و" الروضة " (١/ ٢٩٩).
(٦) الروضة (١/ ٢٩٩)، وانظر " فتح العزيز " (٢/ ٦٣).
(٧) التحقيق (ص ٢٣)، المجموع (٤/ ٥٩).