كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب السير - باب عقد الذمة وضرب الجزية - ج: 3 - ص: 335

باب (١) عقد الذمة وضرب الجزية

٥٣٧٠ - كذا في "التنبيه" (٢)، وحذف ابن يونس في "النبيه" ضرب الجزية؛ لأنها من موجبات عقد الذمة، فلا يترجم بها بابه، واقتصر "المنهاج" على الجزية (٣).

٥٣٧١ - قول "المنهاج" [ص ٥٢٥]: (صورة عقدها: "أقركم بدار الإسلام أو أذنت في إقامتكم على أن تبذلوا جزية وتنقادوا لحكم الإسلام") فيه أمور:

أحدها: عبارة "المحرر" و"الروضة" وأصلها: (أقررتكم) (٤) بصيغة الماضي، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": لا يكفي المضارع، إلا أن يقصد به العاقد الحال والمستقبل؛ لانسلاخه عن معنى الوعد.

ثانيها: لا يختص ذلك بدار الإسلام؛ فقد يقرهم بالجزية في دار حرب؛ ولذلك لم يقيده "الحاوي" بدار الإسلام، وحينئذ .. فيجب الذب عنهم إن اتصلت دارهم بدار الإسلام أو شرط الذب عنهم، وإلا .. فلا.

ثالثها: قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": لم يتعرض فيه لعصمة الدماء، ولا بد منه في عقد الجزية، وقد ذكره في "الأم". انتهى.

ولم يتعرض لذلك في "الحاوي" أيضاً.

رابعها: أطلق دار الإسلام، ولا ينبغي إطلاقه في العقد، بل يقيد بغير الحجاز وإن ذكر ذلك في الأحكام، لكن الشأن في ذكره في العقد؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص ٦١٥، ٦١٦]: (إذن الإمام ونائبه القرار في غير مكة والمدينة واليمامة وقُراها كالوَجّ والطائف) كذا وقع في "الحاوي": (الوج) بألف ولام؛ وهي عجمة، وصوابه: (وج) بحذفها كما نطق به في (الحج).

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": فإن قيل: فإذا أطلق ولم يستثن .. يفسد العقد أو يفسد الإطلاق ويتقيد بغير الحجاز؟

قلنا: هذا محتمل، والأرجح: الثاني.

خامسها: مقتضاه: أنه لو ضم إلى ذلك: ما شئت أو ما شاء الله أو ما شئتم .. لم يصح، وهو في الأوليين كذلك، ويصح في الثالثة؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص ٦١٥، ٦١٦]: (مطلقاً أو ما شاء، لا الإمام).

---

(١) في (ج)، (د): (كتاب).
(٢) التببيه (ص ٢٣٦).
(٣) المنهاج (ص ٥٢٥).
(٤) المحرر (ص ٤٥٤)، فتح العزيز (١١/ ٤٩٢)، الروضة (١٠/ ٢٩٧).