للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما تقدم على اضطراب فيه، والحق: أنه لا يرد؛ لأن كلام " التنبيه " في العين.

نعم؛ يرد ذلك على " المنهاج " لإطلاقه، إلا أن يؤخذ أن كلامه في العين من قوله في بعض نسخه: (انتزاعها)، وكذا في " المحرر " (١)، ولكن في بعض نسخ " المنهاج ": (انتزاعه)، وقد سلم من ذلك " الحاوي " بقوله [ص ٣١٥]: (ولنفسه في العين إن قال: " مبطلٌ "، وقدر على الانتزاع) لكن ظاهر قوله: (وقدر) أنه لا يكفي مجرد ظنه القدرة، بل لا بد من حصول القدرة، وهو وجه، والأصح: الاكتفاء.

٢٢٦٧ - قول " المنهاج " [ص ٢٦٠]: (وإن لم يقل: " هو مبطل " .. لغا الصلح) يتناول ثلاث صور:

أحدها: هو محق.

والثانية: لا أعلم حاله.

والثالثة: أن يقول: (صالحني) ولا يذكر شيئًا، وهذه الثالثة ليست في " الروضة " وأصلها، وقال السبكي: إن الأمر فيها كما يفهمه إطلاق " المنهاج "، وقواه بكلام للماوردي (٢).

فصلٌ [الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة]

٢٢٦٨ - قول " المنهاج " [ص ٢٦٠]: (الطريق النافذ لا يُتصرف فيه بما يضر المارة) نبه في " الدقائق " على أنه أحسن من تعبير" المحرر ": (بما يبطل المرور) لأن كل ما أبطل ضر، بخلاف العكس، فتعبير " المنهاج " أعم (٣).

قلت: لكن قوله بعد: (ولا يشرع فيه جناحٌ ولا ساباطٌ يضرهم) (٤) غير محتاج إليه؛ لدخوله في عبارته أولًا، وانما ذكره في " المحرر " لأنه لم يدخل في عبارته أولًا، فلو قال: (فيشترط ارتفاع الجناح والساباط ... إلى آخره) .. لاستقام.

وقال السبكي: ذكر الجناح والساباط في " المنهاج " نخصيص بعد تعميم، بخلافهما في " المحرر " (٥).


(١) المحرر (ص ١٨٣).
(٢) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٣/ ٢٦٩).
(٣) الدقائق (ص ٦٢)، وانظر " المحرر " (ص ١٨٣).
(٤) المنهاج (ص ٢٦٠).
(٥) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٣/ ٢٦٩، ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>