كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب الوقف - ج: 2 - ص: 312

كتابُ الوَقْف

٢٩٦٤ - قول "التنبيه" [ص ١٣٦]: (الوقف قربة مندوب إليه) قال في "التحرير" وتبعه في "الكفاية": أفهم بالندب أنه مما ثبت بدليل خاص كالعتق، بخلاف ما اندرج في عموم: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ}، واحترز به عن القرب الواجبة (١).

قال النسائي: لكن قوله: (التدبير قربة) (٢)، و (الكتابة قربة) (٣) تخالفه، والكل سواء (٤).

قلت: ولو اقتصر على قوله: (الوقف مندوب إليه) كما فعل في الهبة. . لكان أحسن.

٢٩٦٥ - قوله: (ولا يصح إلا ممن يصح تصرفه في المال) (٥) يقتضي الاكتفاء بذلك حتى يصح من المكاتب؛ فإنه صحيح التصرف في المال، لكنه لا يصح وقفه بغير إذن سيده، وفي صحته بإذنه القولان في تبرعه بالإذن؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص ٣١٩]: (شرط الواقف: صحة عبارته، وأهلية التبرع) فاحترز بأهلية التبرع عن المكاتب، واقتصر "الحاوي" على (أهلية التبرع) (٦)، وهو حسن؛ فإنه يلزم منها صحة العبارة، وصحة التصرف في المال، ولم يعتبروا أن يكون الواقف مسلمًا، وذلك يقتضي صحة وقف الذمي، وهو كذلك حتى لو بنى مسجدًا، ووقفه. . قال البغوي في "فتاويه": يجوز وإن لم يعتقده قربة، اعتبارًا باعتقادنا، كما يصح منه بيع الشحم، وإن اعتقد منعه. . قال: ويحتمل أن لا يصح وقفه اعتبارًا باعتقاده، قال تعالى: {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ} وخالف العتق؛ فإنه يعتقده قربة، ولم يعتبروا أيضًا أن يكون الموقوف معلومًا للواقف، فدل على صحة وقف ما لم يره، وهو الذي صححه النووي تبعًا لابن الصلاح، قالا: ولا خيار له إذا رآه (٧)، ونقله ابن الرفعة عن اختيار شيخه الشريف عماد الدين؛ لأن عمر رضي الله عنه لم ير السواد، قال: وبناه بعض مشايخ الزمان على الملك؛ إن قلنا: للموقوف عليه. . لم يصح، وإلا. . فيصح، وبناه ابن الرفعة على صحة وقف أحد عبديه، وفي البيع من "شرح المهذب": أن فيه القولين في بيع الغائب، ومقتضاه: البطلان.

---

(١) تحرير ألفاظ التنبيه (ص ٢٣٧).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ١٤٥).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ١٤٦).
(٤) انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق ١٢٤).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ١٣٦).
(٦) الحاوي (ص ٣٩٤).
(٧) انظر "الروضة" (٥/ ٣١٦).