كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب إحياء الموات - فصل [في التزاحم على السقي من الماء المباح] - ج: 2 - ص: 311

والنووي في عبدين خسيس ونفيس مكاتبين على نجوم متفاوتة بحسب قيمتهما، فأحضرا مالًا وادعيا (١) أنه سواء بينهما، وادعى النفيس أنه متفاوت على قدر النجوم: تصديق الخسيس عملًا باليد، ولا فرق بين الصورتين (٢)، وقال الشافعي رضي الله عنه في الجدار: لا انظر إلى من إليه الدواخل والخوارج ولا أنصاف اللبن ولا معاقد القِمْطِ (٣)، ونص في متاع البيت يختلف فيه الزوجان على أنه ما كان في أيديهما: يحلفان، وهو بينهما، ولا ينظر إلى ما يختص بالرجل عادة، ولا ما يختص بالمرأة. انتهى (٤).

٢٩٦٣ - قول "التنبيه" [ص ٢٦٠]: (وإن أرادوا القسمة. . جاز، فتُنْصب قبل أن يبلغ إلى أراضيهم خشبةٌ مستويةٌ، وتُفتح فيها كوى على قدر حقوقهم، ويجري فيها الماء إلى أراضيهم) وعبارة "المنهاج" [ص ٣١٨]: (والقناة المشتركة يُقسم ماؤُها بنصب خشبةٍ في عرض النهر فيها ثُقَبٌ متساويةٌ أو متفاوتةٌ على قدر الحصص) فاقتصر على القناة، ولم يذكر النهر والعين، ولم يصف الخشبة بكونها مستوية، وعبارة "أصل الروضة": مستوية الأعلى والأسفل (٥)، وقال الرافعي: القناة كالبئر في ملك الماء ووجوب البذل وغيرهما، إلا أن حفرها لمجرد الارتقاق لا يكاد يتفق، ومهما اشتركوا في الحفر اشتركوا في الملك كما في النهر (٦).

قال السبكي: والقناة في بلادنا: اسم لما يُجرى فيه الماء الواصل من غيرها، قال: وفي " تعليق القاضي حسين": لو حفر القناة، فنبع الماء فيها. . ملكها، وهو يقتضي أنها تحفر لينبع الماء، وعلى هذا يصح إطلاق الرافعي أنها كالبئر، وأما إذا كانت محل الجريان - فهي كالنهر -. . ففي ملك الجاري فيها خلاف؛ أي: والأصح: أنه لا يملك.

---

(١) كذا في النسخ ما عدا (ج) ففيها: (. . . مالًا وادعى وادعيا. . .)، ولعل صواب العبارة: (فأحضرا مالًا، وادعى الخسيس أنه سواء. . .)، وهي كذلك في "حاشية الرملي على الأسنى".
(٢) انظر"حاشية الرملي على الأسنى" (٢/ ٤٥٥).
(٣) انظر "الأم" (٣/ ٢٢٥).
(٤) انظر "الأم" (٥/ ٩٥).
(٥) الروضة (٥/ ٣١١).
(٦) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٢٤١).