كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب الخلع - ج: 2 - ص: 678

كتابُ الخُلْع

٣٨٨٢ - قول " المنهاج " [ص ٤٠٧]: (هو فرقة بعوضٍ بلفظ طلاقٍ أو خلع) فيه أمور:

أحدها: قال السبكي: أكثر الكتب ساكتة عن هذا التفسير، ولم يذكره الأكثرون، وعبارة " المحرر ": الفرقة بين الزوجين على عوض يأخذه الزوج، تارة بلفظ الخلع وأخرى بلفظ الطلاق. انتهى (١).

فلم يذكره تفسيراً، وفي " الشرح " نحوه، وذلك لا يقتضي أنه بلفظ الطلاق يسمى خلعاً، بخلاف صارة " المنهاج "، وهي أصوب.

قلت: عبارة " الشرح " للرافعي: (وفُسّر الخلع في الشريعة: بالفرقة على عوض يأخذه الزوج) (٢)، وكذا في " الروضة " (٣)، فدخل في ذلك ما كان بلفظ طلاق وما كان بلفظ خلع، ودخل فيه أيضاً: لفظ المفاداة، ولفظ الفسخ مع النية، فهي أوسع من عبارة " المنهاج " لترك التقييد بالطلاق والخلع، فدخل فيها غيرهما مما ذكرناه.

لكن أورد عليها: أنه لو قيل: (راجعٌ إلى الزوج) بدل (يأخذه الزوج) .. لكان أولى؛ ليتناول ما إذا خالعها على ما ثبت لها عليه من قصاص أودين أو نحوهما.

وفي " فتاوى القفال ": أنه إذا علق الطلاق على البراءة مما لها عليه .. كان بائناً، أو على البراءة مما لها على غيره .. كان رجعياً، حكاه عنه الرافعي في أواخر تعليق الطلاق (٤).

ثانيها: أنه ليس المراد: لفظ الطلاق بعينه، بل: كل لفظ يقع به الطلاق صريحاً كان أو كناية.

ثالثها: زاد الماوردي في هذا التعريف: بعوض مقصود (٥)، ليخرج الدم ونحوه.

٣٨٨٣ - قول " التنبيه " [ص ١٧١]: (ويكره الخلع إلا في حالين) ثم قال: (والثاني: أن يحلف بالطلاق الثلاث على فعل شيء لا بد منه فيخالعها، ثم يفعل المحلوف عليه، ثم يتزوجها) فيه أمور:

أحدها: كان ينبغي أن يقول: (أن يحلف بما زاد على واحدة) ليدخل الحلف بطلقتين، قاله النووي في " نكته ".

---

(١) المحرر (ص ٣٢١).
(٢) فتح العزيز (٨/ ٣٩٤).
(٣) الروضة (٧/ ٣٧٤).
(٤) انظر " فتح العزيز " (٩/ ١٥٢).
(٥) الذي في " الحاوي الكبير " (٣/ ١٠): (افتراق الزوجين على عوض)، وليست فيه كلمة: (مقصود).