كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب القراض - فصل [شروط القراض] - ج: 2 - ص: 238

فصلٌ [شروط القراض]

٢٧٤٠ - قول "المنهاج" [ص ٣٠١]: (يشترط إيجاب وقبول) فيه تسمح؛ فإنهما ركنان لا شرطان، فقول "الحاوي" [ص ٣٦٦]: (توكيل بإيجاب وقبول) لا اعتراض عليه، وكذا قول "المحرر": لا بد في القراض (١).

٢٧٤١ - قول "المنهاج" [ص ٣٠١]: (وقيل: يكفي القبول بالفعل) محله: ما إذا كانت صيغة الإيجاب لفظ أمر؛ كـ (خذ)، فلو أتى بلفظ عقد؛ كـ (قارضتك) .. فلا بد من اللفظ، كذا في "الروضة" وأصلها (٢)، وعبارة "المحرر": (فأخذ .. استغنى عن القبول) (٣)، وحينئذ .. فالمراد بالفعل في "المنهاج": أخذ الدراهم؛ ليطابق "المحرر"، فيستغنى بأخذها فعلاً عن القبول لفظاً، وليس في "الروضة" وأصلها تعرض للأخذ (٤)، فظاهره أن المراد بالفعل: التصرف كما في الوكالة والجعالة، ومقتضاه: أنه لو تصرف فيه قبل أخذه .. كفى، وفيه نظر، قاله شيخنا ابن النقيب (٥).

٢٧٤٢ - قول "التنبيه" [ص ١١٩]: (من جاز تصرفه في المال .. صح منه عقد القراض) يتناول المالك والولي ولو كان وصياً أو حاكماً أو قَيّمَهُ، وهو صحيح، والوكيل، والعبد المأذون، وعامل القراض مع أنه لا يصح منهم القراض، ولا يرد ذلك على قول "المنهاج" [ص ٣٠١]: (شرطهما كوكيلٍ وموكلٍ) وهو مفهوم من قول "الحاوي" [ص ٣٦٦]: (توكيل).

٢٧٤٣ - قول "المنهاج" [ص ٣٠١]: (ولو قارض العامل آخر بإذن المالك ليشاركه في العمل والربح .. لم يجز في الأصح) قال السبكي: الذي يظهر أن الجواز أقوى، واحترز بالمشاركة عما لو أذن له في ذلك على أن ينسلخ من القراض ويكون وكيلاً في نصب الثاني .. فإنه يصح جزماً، وقد صرح به "الحاوي" بقوله [ص ٣٦٨]: (وإن قارض بالإذن وانسلخ .. جاز) ومحله: ما إذا كان المال مما يجوز عليه القراض في تلك الحالة، فلو وقع ذلك بعد تصرفه وصيرورته عرضاً .. لم يجز، نبه عليه ابن الرفعة.

٢٧٤٤ - قول "المنهاج" [ص ٣٠١]: (فإن تصرف الثاني .. فتصرت غاصبٍ، فإن اشترى في الذمة، وقلنا بالجديد .. فالربح للعامل الأول في الأصح) فيه أمران:

---

(١) المحرر (ص ٢٢٣).
(٢) فتح العزيز (٦/ ١٧)، الروضة (٥/ ١٢٤).
(٣) المحرر (ص ٢٢٣).
(٤) فتح العزيز (٦/ ١٧)، الروضة (٥/ ١٢٤).
(٥) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٤/ ١٨٦).