كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب الوصايا - فصل [الوصية بما زاد على الثلث حال المرض المخوف] - ج: 2 - ص: 420

وقواه وجعله أولى بالانعقاد بالكناية من الكتابة والخلع (١).

قال السبكي: فينبغي حمل قوله في "المحرر": (الأظهر) على أنه الظاهر لا على أن فيه خلافاً، وعبارة الإمام: الظاهر عندي (٢)، ومن هنا يعلم أن قولهم: (الأظهر، أو الظاهر) لا يستدعي خلافاً، إلا إذا قالوا: أظهر الوجهين ونحوه.

٣٢٣٨ - قول "المنهاج" [ص ٣٥٤]: (وهل يملك الموصى له بموت الموصي، أم بقبوله، أم موقوف؟ ) قال السبكي: صناعة العربية تقتضي أنه إذا سُئل بـ (هل) .. أن يؤتى بـ (أو) لا بـ (أم)، قال: وعذره فيه أن (هل) هنا وقعت موقع الهمزة؛ لأن (هل) يُسألُ بها عن وجود أحد الأشياء، وليس مراداً هنا، بل المراد: السؤال عن التعيين، فحقه (أم) والهمزة، والفقهاء يضعون (هل) في مثل ذلك موضع الهمزة.

٣٢٣٩ - قول "التنبيه" [ص ١٤٠]: (وإن رد بعد القبول وقبل القبض .. فقد قيل يصح، وقيل: لا يصح، والأول أصح) قال النووي: في "تصحيحه" والأصح: أنه إذا ردها بعد القبول وقبل القبض .. صح الرد، وقد ذكره المصنف، لكن قد يُصحَّف لفظه، فينعكس التصحيح فنبهت عليه. انتهى (٣).

والتصحيف الذي أشار إليه يحتمل أنه ما في بعض النسخ: (فقد قيل: لا يصح، وقيل: يصح)، فيبقى قوله: (والأول أصح) راجعاً إلى أنه لا يصح الرد، ويحتمل أنه ما في بعض النسخ: (فقد قيل: يبطل، وقيل: لا يبطل) ويقرأ يبطل بالياء المثناة من تحت أوله؛ أي: يبطل الرد، لكن النووي ضبطه في "تحريره" بالتاء المثناة من فوق أوله (٤)، أي: تبطل الوصية، وذلك يقتضي صحة الرد، وهذا الذي وافق النووي "التنبيه" على تصحيحه مخالف لما صححه في "الروضة" وأصلها أنه يبطل الرد بعد القبول (٥)، والفتوى على ما في "الروضة" فقد نص عليه الشافعي في "الأم" فقال: وتمام الوصية أن يقبلها الموصى له وإن لم يقبضها (٦)، حكاه في "المهمات"، وردَّ به على قول الرافعي: أنه يُحكى عن ظاهر نصه في "الأم" صحة الرد بعد القبول.

٣٢٤٠ - قول "المنهاج" [ص ٣٥٤]: (وعليها - أي: الأقوال - تُبنى الثمرة وكمسب عبدٍ حصلا

---

(١) انظر "فتح العزيز" (٧/ ٦٢).
(٢) انظر "نهاية المطلب" (١١/ ٢٠٣).
(٣) تصحيح التنبيه (١/ ٤٣٣).
(٤) تحرير ألفاظ التنبيه (ص ٢٤١).
(٥) فتح العزيز (٧/ ٦٣، ٦٤)، الروضة (٦/ ١٤٢).
(٦) الأم (٥/ ٢٥٢).