كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد - فصل [في نكاح الرقيق] - ج: 2 - ص: 613

إلا بعد البيع، وهذا في النكاح الصحيح، أما الفاسد: فإن وطئت بعد البيع .. فمهر المثل للمشتري، أو قبله .. فللبائع، وقد ذكره "الحاوي" (١).

٣٧٢٥ - قول "المنهاج" [ص ٣٩٤]: (ولو زوج أمته بعبده .. لم يجب مهر) ظاهره أنه لم يجب شيء أصلاً، وهو الأصح، وعليه مشى "الحاوي" (٢)، وقيل: وجب ثم سقط، وتقدم ذكر بقية المسائل التي لا مهر فيها ولا حد عند ذكر نكاح السفيه بلا إذن، والله أعلم.

---

(١) الحاوي (ص ٤٧٥).
(٢) الحاوي (ص ٤٥٨، ٤٥٩).