كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب القسم والنشوز - ج: 2 - ص: 662

وأورد في " المهمات ": أنه يحرم الجمع بين زوجة وسرية في سكن واحد كما ذكره الروياني في " البحر "، وكلامهم يوهم خلافه، إلا أن يحمل الضرة على السرية أيضاً، لكن في " الصحاح ": أن الضرة: الزوجة (١)، وعبر في " الروضة " ب (الزوجة) (٢) وفي " التنبيه " ب (المرأة) (٣).

٣٨٤٠ - قول " الحاوي " [ص ٤٨٦]: (على العاقل) أي: يجب القسم على الزوج العاقل، ويدخل فيه المراهق، والمراد: الوجوب على وليه؛ بحيث لو جارَ .. كان الإثم على وليه دونه، وأما الصغير الذي لا يتأتى منه الوطء ولا يزوج للمعاشرة عادة .. فقال شيخنا الإمام البقليني: الظاهر من كلامهم: أنه لا يجب على وليه أن يطوف به؛ لعدم المقصود من القسم.

٣٨٤١ - قوله: (والولي) (٤) أي: في حق المجنون، وقو له: (بأن يطوف بمجنونٍ مأمونٍ لم يضره الوطء) (٥) فيه أمران:

أحدهما: أنه لا يتعين الطواف به، بل له دعاؤهن إلى منزله كما في العاقل، قال في " أصل الروضة ": أو يطوف به على بعضهن ويدعوا بعضهن (٦)، فيحتمل أن يكون بشرطه المذكور في العاقل، وأهمله هنا؛ لسبقه، ويحتمل اغتفار ذلك في المجنون؛ لأنه لا ينسب إلى ميل، والجنون عذر كما تقدم في قرب مسكن من مضى إليها أو خوف عليها، وهذا أظهر.

ثانيهما: أن ذلك واجب على الولي إن رأى منه ميلاً إلى النساء، أو قال أهل الخبرة: ينفعه غشيانهن، وإلا .. فهو جائز، ولم يبين ذلك " الحاوي " لأنه لا تعلق له بالقسم، إنما هو لمصلحة المجنون.

٣٨٤٢ - قوله: (ولا يخص وقت الإفاقة إن ضُبِطَ) (٧) أي: بأن يجن يوماً ويفيق يوماً ... فلا يخص وقت الإفاقة بواحدة والجنون بأخرى، ثم قال البغوي وغيره: تطرح أوقات الجنون ويقسم في الإفاقة، ولو أقام في الجنون .. فلا قضاء ولا اعتداد به (٨)، وقال المتولي: يراعي القسم في أيام الإفاقة، ويراعيه الولي في الجنون، ولكل واحدة نوبة من هذا ونوبة من هذا، قال الرافعي:

---

(١) الصحاح (٢/ ٧٢٠).
(٢) الروضة (٧/ ٣٤٨).
(٣) التنبيه (ص ١٦٩).
(٤) انظر " الحاوي " (ص ٤٨٦).
(٥) انظر " الحاوي " (ص ٤٨٦).
(٦) الروضة (٧/ ٣٤٧).
(٧) انظر " الحاوي " (ص ٤٨٦).
(٨) انظر " التهذيب " (٥/ ٥٣٨).