كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب الخلع - ج: 2 - ص: 687

٣٨٩٨ - قولهم - والعبارة لـ " المنهاج " -: (فلو قال لوكيله: " خالعها بمئة " .. لم ينقص منها) (١) يقتضي أن له الزيادة، وقد جزموا بذلك مع جزمهم في التوكيل بالبيع من معين يمنع الزيادة على ما عُيِّن؛ وعلته: قصد المحاباة وهي آتية هنا، ذكره شيخنا الإمام البلقيني وقال: إلا أن يفرق؛ بأن الزوج متعين أبداً بخلاف المشتري، فإذا عينه .. ظهر قصد المحاباة.

قلت: وقد يفرق؛ بأن الخلع ليس من المعاوضات المبنية على المعاينة تارة والمحاباة أخرى، فلم ينظر فيه للتعيين.

٣٨٩٩ - قول " التنبيه " [ص ١٧٣]: (وإن وكل الزوج في الخلع - أي: وأطلق - فنقص عن مهر المثل .. وجب مهر المثل في أحد القولين، وفي القول الآخر: الزوج بالخيار بين أن يقر الخلع على ما عقد، وبين أن يترك العوض ويكون الطلاق رجعياً) صحح النووي في " تصحيح التنبيه " الأول، وجعله في " الروضة " الأظهر (٢)، وصحح " المنهاج " تبعاً لـ " المحرر " قولاً ثالثاً، وهو: عدم وقوع الطلاق أصلاً، وعليه مشى " الحاوي " (٣)، وعبارة الرافعي في " الكبير ": رجح صاحب " التهذيب ": عدم الوقوع، وكأنه أقوى توجيهاً، لكن العراقيون والروياني وغيرهم رجحوا الوقوع، وعبارة " الصغير ": رجح بعضهم الوقوع، والأقوى: المنع، وإليه ذهب البغوي (٤).

وقال السبكي: إنه المختار، وفي "المهمات": الفتوى على ما في " الروضة " استناداً للأكثرين. ٣٩٥٠ - قول " التنبيه " [ص ١٧٣]: (وإن قدر له البدل فخالع بأقل منه أو على عوض فاسد .. لم يقع الطلاق) هو النص، ونص فيما إذا أطلق فنقص عن مهر المثل .. وقوعه بمهر المثل (٥)، فقيل: بتقرير النصين، والأصح عند الرافعي والنووي: التسوية بينهما، وجعلهما على قولين، والأصح بالاتفاق في النقص عن المقدر: عدم الوقوع، وفي النقص عن مهر المثل عند الإطلاق ما تقدم، وحكاية الخلاف في الأولى، والقطع في الثانية طريقة ثالثة (٦)، قال النشائي: لم أرها في غير " التنبيه ". انتهى (٧).

ويتُعجب من تصحيح التخريج مع تصحيح الوقوع في صورة وعدمه في أخرى؛ فإنه عين التقرير، وقد تقدم نظير ذلك.

---

(١) انظر " التنبيه " (ص ١٧٣)، و" الحاوي " (ص ٤٩٧)، و" المنهاج " (ص ٤٠٨).
(٢) تصحيح التنبيه (٢/ ٥٦)، الروضة (٧/ ٣٩١).
(٣) المحرر (ص ٣٢٢)، الحاوي (ص ٤٩٦)، المنهاج (ص ٤٠٨).
(٤) فتح العزيز (٨/ ٤٢١)، وانظر " التهذيب " (٥/ ٥٧٩).
(٥) انظر " الأم " (٥/ ٢٠٥).
(٦) انظر " فتح العزيز " (٨/ ٤٢١)، و" الروضة " (٧/ ٣٩١).
(٧) انظر " نكت النبيه على أحكام التنبيه (ق ١٤٧).