كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب الرضاع - ج: 2 - ص: 856

٤٣٧٥ - قول "التنبيه" [ص ٢٠٤]: (وإن ثار لها لبن من وطء من غير حمل .. ففيه قولان؛ أحدهما: يحرم، والثاني: لا يحرم) فيه أمور:

أحدها: أنه لا يتقيد ذلك بكونه من وطء، بل لو كانت بكرًا .. كان كذلك.

ثانيها: أن الأصح: التحريم، وهو داخل في إطلاق "المنهاج" و "الحاوي" المرأة (١).

ثالثها: عبر النووي في "التصحيح" عن الراجح بالصواب (٢)، فاقتضى إنكار مقابله، ويوافقه قول "الكفاية": لم أره فيما وقفت عليه من كتب الأصحاب إلا ما حكاه مجلي وجهًا، وحكاه الرافعي في البكر (٣).

وقال في "المطلب": الأشبه: أنه لم يقصد إجراء القولين مع مطلق التحريم، بل في تحريم خاص، وقوله: (أحدهما: يحرم) أي: على الواطئ، كما تحرم المرضعة على المنصوص، (والثاني: لا يحرم) أي: على الواطئ، وإن حرمت المرضعة؛ لانعدام أثر وطئه بالنسبة إلى النسب الذي هو متعلقه في حالة العمل والرضاع فرعه، ووجود اللبن الذي هو متعلق الأم في الرضاع، قال: وهذا لم يحضرني في "الكفاية" ومن العجيب اعتراض شيخنا الإسنوي في "تصحيحه" على النووي في تعبيره في "تصحيحه" بالصواب: بأن في "التنبيه" قولين؛ فإن النووي يرد على "التنبيه" فكيف يرد بكلام "التنبيه" عليه؟ ! وإنما يحصل الرد عليه بكلام غير الشيخ، والله أعلم (٤).

٤٣٧٦ - قولهما فيما لو جُبِّنَ اللبن: (حَرَّم) (٥) قال في "الكفاية": يظهر تقييده بما إذا أُطعم من المختلط خمس دفعات.

قلت: هذا لا شك فيه، ولا يحتاج لتكرير ذكر الخمس عند كل صورة، وعبارة "الحاوي" صريحة في ذلك؛ حيث قال [ص ٥٣٩]: (حصول لبن امرأة، وما حصل منه، خمسًا).

٤٣٧٧ - قول "المنهاج" [ص ٤٥٤]: (ولو خُلِطَ بمائعٍ .. حَرَّمَ إن غَلَبَ) المراد بغلبته: ظهور إحدى صفاته من طعم أو لون أو رائحة، فلو لم يظهر شيء .. قدر مخالفًا في لون قوي، كذا استنبطه الحليمي، وعرضه على القفال الشاشي وابنه، فارتضياه، ثم وجده لابن سريج.

٤٣٧٨ - قوله - والعبارة له - و "الحاوي": (فإن غُلِبَ وَشرِب الكلَّ، قيل: أو البعض .. حَرَّمَ

---

(١) الحاوي (ص ٥٣٩)، المنهاج (ص ٤٥٤).
(٢) تصحيح التنبيه (٢/ ١٢٩).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٩/ ٥٥٥).
(٤) تذكرة النبيه (٣/ ٣٧٦).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ٢٠٤)، و "المنهاج" (ص ٤٥٤).