كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب الديات - [باب. . .] - ج: 3 - ص: 69

في الحرم أو أحدهما فقط فيه، وصرح به " الحاوي " بقوله [ص ٥٥٣]: (رميًا أو إصابة) وهذا هو المنقول، وألحق به في " المطلب " ما إذا جرحه والمجروح في الحرم فخرج المجروح إلى الحل ومات فيه.

قال شيخنا الإمام البلقيني: ومقتضى الإلحاق بالصيد: أنه لو كان بعض القاتل أو المقتول في الحل وبعضه في الحرم، أو قطع السهم في مروره هواء الحرم وهما في الحل .. غلظت الدية، قال شيخنا: وعندي أن إلحاق ذلك بالصيد بعيد، وأن الاعتبار بأن يكون القتيل أو الجريح في الحرم سواء أكان القاتل أو الجارح في الحرم أم لا، وهو ظاهر نص الشافعي في كتبه وكلام كثير من أصحابه.

ثانيها: أنه لا يختص التغليظ بالقتل؛ فالجراح في الحرم مغلظة وإن لم يمت منها، وقد نص عليه في " المختصر " فقال: (وكذلك التغليظ في النفس والجراح في الشهر الحرام والبلد الحرام وذي الرحم) (١)، وصرح به الشيخ أبو حامد.

ثالثها: مقتضى كلامهم: أنه لا تغليظ في الجنين ولو قتل في الحرم، وبه صرح الشيخ أبو حامد، لكن نص في " الأم " على خلافه، فقال: (وقيمة الغرة نصف عشر دية الرجل المسلم، وذلك في العمد وعمد الخطأ خمس من الإبل خمساها وهو بعيران قيمة خلفتين، وثلاثة أخماسها قيمة ثلاث جذاعٍ وحقاقٍ من إبل عاقلة الجاني)، ثم قال: (وفي الخطأ عن قيمتها: خمس من الإبل أخماسًا قيمة بنت مخاض وقيمة بنت لبون وقيمة ابن لبون ذكر وقيمة حقة وقيمة جذعة) (٢).

٤٧١٩ - قول " الحاوي " [ص ٥٥٣]: (ولذي رحم) يقتضي الاكتفاء بذلك وإن لم يكن محرمًا، وبه قال الشيخ أبو حامد، وحكي عن القفال، واختاره الشيخ أبو محمد والروياني، وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنه الأرجح، وحكاه عن ظاهر نص " الأم " و" المختصر " فإنه لم يعتبر فيهما إلا كونه ذا رحم (٣)، لكن صحح الرافعي والنووي اشتراط المحرمية أيضًا (٤)، وحكى القاضي حسين إجماع الأصحاب عليه، وعليه مشى " التنبيه " و" المنهاج " (٥)، ولا تغليظ لمحرمية الرضاع والمصاهرة قطعًا.

---

(١) مختصر المزني (ص ٢٤٤).
(٢) الأم (٦/ ١٠٩).
(٣) الأم (٦/ ١١٣)، مختصر المزني (ص ٢٤٤).
(٤) انظر " فتح العزيز " (١٠/ ٣١٦)، و " الروضة " (٩/ ٢٥٥).
(٥) التنبيه (ص ٢٢٣)، المنهاج (ص ٤٨٣).