كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

فصل [في الشجاج التي تجب فيها الحكومة] - فرع [في دية المعاني] - ج: 3 - ص: 88

فتوقف في ذلك، وجزم في "المحرر" بالتخيير (١)، وفي "الشرح الصغير" بمقابله، فقال بعد ذكر المقالتين: وقيل: يتخير الحاكم.

وقال شيخنا الإمام البلقيني: ليس في المسألة خلاف، والذين قالوا: يمتحن أرادوا: في حالة ما إذا لم يظهر لهم شيء، أو عدموا .. فتتعين مراجعتهم عند إمكانها كما نص عليه، قال: والامتحان هنا لا يجدي شيئاً؛ فقد يحول بينه وبين الرؤية أغشية، فلا يبصر مع بقاء الضوء، فيتعين أهل الخبرة كما نص عليه.

وحاصل كلام شيخنا القطع بالبينة عند إمكانها، والخلاف عند تعذرها، وأن الصحيح مع تعذرها: أنه لا يكفي الامتحان.

واعلم: أن المراد: ذهاب البصر أصلاً، فلو قال أهل الخبرة بعوده بعد مدة .. انتظرت، وقد صرح بذلك "التنبيه" فقال [ص ٢٢٥]: (وإن قالا: ذهب ولكن يرجى عوده إلى مدة .. انتظر إليها، وإن مات قبل انقضائها .. وجبت الدية) ونص الشافعي على إيجاب القصاص أيضاً، وفي "الروضة" وأصلها عن البغوي: أنه لا يجب للشبهة (٢).

٤٧٧٤ - قوله: (وإن نقص الضوء .. وجبت الحكومة) (٣) محله: ما إذا لم يعرف قدره، فإن عرف .. وجب بقسطه من الدية؛ ولهذا قال "المنهاج" [ص ٤٨٧]: (وإن نقص) ويدخل فيه ما إذا نقص ضوء إحداهما فقط، وفي "أصل الروضة" هنا بعد أن قال: لو أبصر بالصحيحة من مئتي ذراع وبالعليلة من مئة ذراع .. فموجبه التنصيف، لكن لو قال أهل الخبرة: إن المئة الثانية تحتاج إلى مثلي ما تحتاج إليه المئة الأولى؛ لقرب الأولى وبُعد الثانية .. وجب ثلثا دية العليلة، قال الشافعي: وما أرى ذلك يضبط (٤).

قال شيخنا الإمام البلقيني: وقياسه .. أن يجب ثلثا الدية الكاملة لو كان النقص من العينين.

٤٧٧٥ - قول "المنهاج" [ص ٤٨٧]: (وفي الشم دية على الصحيح) يقتضي أن الخلاف وجهان، وبه صرح "المحرر" (٥)، وكذا في الرافعي عن "التقريب"، وعن منصور التميمي قولان (٦)، وقد نص على الدية في "الأم" و"المختصر"، وأشار في "الأم" إلى القول الآخر،

---

(١) المحرر (ص ٤٠٦).
(٢) فتح العزيز (١٠/ ٣٩١)، الروضة (٩/ ٢٩٢)، وانظر "التهذيب" (٧/ ١٤٩).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ٢٢٥).
(٤) الروضة (٩/ ٢٩٤).
(٥) المحرر (ص ٤٠٦).
(٦) فتح العزيز (١٠/ ٣٩٤).