كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

باب ما تجب به الدية من الجنايات - فصل [في الاصطدام] - ج: 3 - ص: 118

الإمام البلقيني قيداً، ثم أورد عليه قول الشافعي رضي الله عنه: (وسواء كان أحد الراكبين على فيل والآخر على كبش، أو كانا على دابتين سواء ومتقاربتين) (١) ثم قال: للإمام أن يقول: للكبش حركة لها وقع، والكلام في دابة ضعيفة يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع الدابة الأخرى.

قلت: للكبش حركة لكن مع صدمة الفيل .. فلا، والله أعلم.

٤٨٣٨ - قول "المنهاج" في الصبيين والمجنونين [ص ٤٩١]: (وقيل: إن أركبهما ولي .. تعلق به الضمان) فيه أمور:

أحدها: قد يفهم أن المراد: ولي المال. وليس كذلك، بل المراد هنا كما قال شيخنا الإمام البلقيني: ولي الحضانة الذكر، قال: وذلك ظاهر من قول الشافعي رضي الله عنه: (أو حملهما عليها أبواهما أو ولياهما في النسب) (٢)، قال: ومن ذلك يؤخذ أن المعتق لا يدخل في ذلك، ولا كل الإناث، ولا كل ذكر لا حق له في الحضانة، ويدخل السلطان في ذلك؛ لأن له الحضانة، وإنما قيد الشافعي بالنسب؛ لإرادته الولاية الخاصة، وقد عرف انتقال الحضانة للسلطان عند فقد القريب، قال: وقد عرف أن ولاية النسب هنا لا تكون إلا بالحضانة؛ فلذلك قلنا: إن المراد به: ولي الحضانة، ولم أر من تعرض لذلك.

ثانيها: قال في "أصل الروضة": الوجهان مخصوصان بما إذا ظهر ظن السلامة، فأما إذا أركبه الولي دابة شرسة جموحاً .. فلا شك أنه يتعلق به الضمان (٣).

ثالثها: قال في "أصل الروضة" أيضاً: كذا أطلق جماعة الوجهين، وخصهما الإمام لإركاب لزينة أو حاجة غير مهمة، فأما إذا مست حاجة أرهقت إلى إركابه للنقل من مكان إلى مكان .. فلا ضمان قطعاً (٤).

قال شيخنا الإمام البلقيني: وينبغي أن يضاف إلى ذلك: ألاّ ينسب الولي إلى تقصير فى ترك من يكون معهما ممن جرت العادة بإرساله مع الصبيان.

رابعها: فهم من تعبيره بـ (قيل) أن المرجح وجه أيضًا، وبه صرح في "أصل الروضة" (٥)، وليس كذلك، بل نص عليه في "الأم" (٦).

---

(١) انظر "الأم" (٦/ ٨٥).
(٢) انظر "الأم" (٦/ ٨٦).
(٣) الروضة (٩/ ٣٣٤).
(٤) الروضة (٩/ ٣٣٤)، وانظر "نهاية المطلب" (١٦/ ٤٧٩).
(٥) الروضة (٩/ ٣٣٣، ٣٣٤).
(٦) الأم (٦/ ٨٦).