كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب الديات - باب ودعوى الدم والقسامة - ج: 3 - ص: 148

الانتقال إلا إذا ادعى سبق لسان ونحوه، وبين غيره، فيقبل منه، ولا بين أن يذكر تأويًا أو لا، وللنظر فيه مجال بمقتضي النظائر. انتهى.

٤٩١٧ - قولهم - والعبارة لـ "المنهاج" -: (وتثبت القسامة في القتل بمحل لوث) (١) محله: ما إذا لم يُعرف أن القاتل غير المدعى عليه ببينة أو إقرار أو علم الحاكم، قيده بذلك شيخنا الإمام البلقيني، وهو واضح؛ ويدل له ما ذكره في "الروضة" وأصلها في مسقطات اللوث: أنه لو قامت بينة بعد إقسام المدعي، وحُكْم القاضي بموجب القسامة على أن القاتل غيره .. نقض الحكم واسترد المال (٢)، ويوافقه قول "الحاوي" [ص ٦٨٦]: (إنه لو قامت بينة بغيبته .. نقض الحكم بها).

٤٩١٨ - قول "المنهاج" [ص ٤٩٥]: (وهو: قرينة لصدق المدعي) أحسن من قول "التنبيه" [ص ٢٦٦]: (واللوث: أن يوجد القتيل في محلة أعدائه ... إلى آخره) لإيهامه الانحصار فيما ذكر، مع أنه لا ينحصر فيه، ومع ذلك فأورد عليه شيخنا البلقيني: أنه لا يكفي مطلق قرينة لصدق المدعي، بل لا بد فيها من أن يغلب ويوقع في القلب صدقه، وحكي نصوصًا للشافعي توافقه، وكلامًا للماوردي يدل عليه، ويوافقه قول "أصل الروضة": إنه قرينة تثير الظن وتوقع في القلب صدق المدعي (٣)، و"الحاوي" [ص ٦٨٥]: (قرينةٌ مغلّبةٌ) ولا يرد ذلك عندي على "المنهاج" فإنها لا تكون قرينة لصدقه إلا مع الغلبة والوقوع في القلب، فأما القرينة المرجوحة إما لضعفها أو لمعارضة ما هو أقوى منها .. فإنها لا تدل على الصدق، فليست قرينة لصدقه، وكلامهم في مسقطات اللوث يدل له، والله أعلم.

٤٩١٩ - قول "المنهاج" [ص ٤٩٥]: (بأن وجد قتيل في محلة أو قرية صغيرة لأعدائه) و"الحاوي" [ص ٦٨٥]: (كقتيل في محلة عدو) فيه أمور:

أحدها: وجود بعض القتيل كافٍ إذا تحقق موته، سواء وجد رأسه أو بدنه، أقله أو أكثره، ذكره في "أصل الروضة" قبيل كيفيه القسامة، قال: وإذا وجد بعضه في محلة وبعضه في أخرى .. فللولي أن يعين ويقسم (٤).

ثانيها: أنه يكفي أن يكونوا أعداء لقبيلته كما جري في الأنصار واليهود، ذكره شيخنا الإمام البلقيني، وحكاه عن النص.

---

(١) انظر "التنبيه" (ص ٢٢٦)، و"الحاوي" (ص ٦٨٥)، و"المنهاج" (ص ٤٩٥).
(٢) فتح العزيز (١١/ ٢٠)، الروضة (١٠/ ١٤).
(٣) الروضة (١٠/ ١٠).
(٤) الروضة (١٠/ ١٠٦).