كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب قطع السرقة - ج: 3 - ص: 211

فقيرٌ .. فلا، وإلَّا .. قطع) ويرد عليه مما تقدم أمران:

أحدهما: اختصاص ذلك بالمسلم.

الثاني: أن مال الصدقة ليس من أموال بيت المال، ويزيد أمورًا أخر:

أحدها: أن ما ذكره فيما قرر لطائفة قال شيخنا الإمام البلقيني: محله: في طائفة لها مستحق مقدر بالأجزاء في مال مشاع بصفة؛ كذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمقرر من الأخماس الأربعة من الفيء للمرتزقة تفريعًا على أنَّه ملكهم، فأما إذا أفرز الإمام من سهم المصالح لطائفة من العلماء أو القضاة أو المؤذنين شيئًا من ذلك .. فلا أثر لهذا الإفراز؛ إذ لا سهم لهم مقدر يتولى الإمام إفرازه لهم، والحكم فيه كما لو كان مشاعًا، قال: ولم أر من تعرض له، ولا بد منه.

ثانيها: في معنى ما لو كان السارق ممن أفرز لهم ذلك المال: ما لو كان أصلًا أو فرعًا أو عبدًا لأحدهم، وكذا كل من لا يقطع بسرقة مال بيت المال .. لا يقطع أصله ولا فرعه ولا عبده بسرقته منه.

ثالثها: يستثنى من قطع الغني بأخذه من الصدقات: ما لو كان غارمًا لإصلاح ذات البين أو غازيًا، وذلك يرد على "الحاوي" أيضًا.

٥٠٦٧ - قول "التنبيه" [ص ٢٤٦]: (وإن سرق القناديل أو الحصر - أي: التي للمسجد - .. فقد قيل: يقطع، وقيل: لا يقطع) الأصح: أنَّه لا يقطع، ومحله: في القناديل التي تسرج دون التي للزينة، فتلك يقطع بها، وعلى هذا مشى "المنهاج" فقال [ص ٥٠٧]: (والمذهب: قطعه بباب مسجد وجذعه لا حُصُرِهِ وقناديل تسرج) لكن في تعبيره بالمذهب نظر، ومحل ذلك: في المسلم، أما الكافر: فيقطع بها بلا خلاف، وقد دخل ذلك في قول "الحاوي" [ص ٥٨٧]: (بلا شرك وحق) فقوله بعد ذلك فيما يقطع فيه: (ولمسجد) (١) أراد به: الجذع والباب دون القناديل والحصر.

٥٠٦٨ - قول "التنبيه" [ص ٢٤٦]: (وإن سرق شيئًا موقوفًا .. فقد قيل: يقطع، وقيل: لا يقطع) الأصح: أنَّه يقطع، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٢)، والخلاف في نفس الموقوف، فلو سرق غلة الوقف .. قطع قطعا، ولا يخفى أن محله: فيما إذا لم يكن السارق من الموقوف عليهم ولا أصلًا لأحدهم ولا فرعًا ولا عبدًا.

٥٠٦٩ - قول "الحاوي" [ص ٥٨٩]: (وأم ولد) صوره "المنهاج" فقال [ص ٥٠٧]: (سرقها

---

(١) الحاوي (ص ٥٨٩).
(٢) الحاوي (ص ٥٨٩)، المنهاج (ص ٥٠٧).