كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب قطع السرقة - فصل [فيما يمنع القطع وما لا يمنعه] - ج: 3 - ص: 227

٥١٠٤ - قول "المنهاج" [ص ٥٠٩]: (أو ظهر دابة سائرة) كذا لو سيّرها، وقد صرح به "المحرر " و"الحاوي" (١)، وحذفه "المنهاج" لفهمه من طريق الأولى.

٥١٠٥ - قول "التنبيه" [ص ٢٤٥]: (وإن ترك المال على بهيمة ولم يَسُقها فخرجت البهيمة بالمال .. فقد قبل: يقطع، وقيل: لا يقطع) الأصح: أنَّه لا يقطع، وعليه مشى "المنهاج" (٢)، وهو مفهوم "الحاوي" (٣).

قال شيخنا الإمام البلقيني: ومحله فيما إذا لم يستول عليها وكان الباب مفتوحًا، فإن استولى عليها وكان الباب مغلقًا ففتحه لها .. فلا توقف في وجوب القطع؛ لأنها صارت تحت يده من حين الاستيلاء، ولما فتح لها الباب وهي تحمله فخرجت .. كان الإخراج منسوبا إليه، قال: وقضية هذا: أنَّه لو كانت الدابة له أو مستأجرة معه أو مستعارة وخرجت وهو معها .. أن يقطع؛ لأنها تحت يده، ففعلها منسوب إليه؛ ولهذا لو أتلفت شيئًا بيدها أو رجلها وهو معها .. كان ضامنًا له، فكذلك يكون سارقًا لما خرجت به وهو معها، ولم أر من تعرض لذلك.

٥١٠٦ - قول "المنهاج" [ص ٥٠٩]: (أو عرّضه لريح هابةٍ فأخرجته .. قُطع) منعه شيخنا الإمام البلقيني، قال: وليس تعريضه للريح مما يقتضي العادة أن تخرج به، بخلاف الماء الجاري.

٥١٠٧ - قول "التنبيه" [ص ٢٤٥]: (وإن نقب الحرز وقال لصغير لا يعقل: أخرج المال، فأخرجه .. وجب القطع) مثله: المجنون والأعجمي الذي يعتقد وجوب طاعة الآمر له.

٥١٠٨ - قوله (وإن ابتلع جوهرة في الحرز وخرج .. فقد قيل: يقطع، وقيل: لا بقطع) (٤) الأصح: وجه ثالث: أنَّها إن خرجت منه بعد ذلك .. قطع، وإلَّا .. فلا، وعليه مشى "الحاوي" (٥)، وصححه في "أصل الروضة" مع كون الرافعي إنما نقل تصحيحه عن الإمام والروداني (٦).

٥١٠٩ - قول "التنبيه" [ص ٢٤٥]: (وإن سرق حرًا صغيرًا وعليه حلي يساوي نصابًا .. فقد قبل: يقطع، وقيل: لا يقطع) الأصح: أنَّه لا يقطع، وعليه مشى "المنهاج" فقال [ص ٥٠٩]: (ولو سرق صغيرًا بقلادة .. فكذا في الأصح) و"الحاوي" فقال [ص ٥٩٠]: (أو حرًا بثوبه) وفيه أمور:

---

(١) المحرر (ص ٤٣٦)، الحاوي (ص ٥٩٠).
(٢) المنهاج (ص ٥٠٩).
(٣) الحاوي (ص ٥٩٠).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ٢٤٥).
(٥) الحاوي (ص ٥٩٠).
(٦) فتح العزيز (١١/ ٢١٥)، الروضة (١٠/ ١٣٦)، وانظر "نهاية المطلب" (١٧/ ٢٣٧، ٢٣٨).