كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب السير - [باب. . .] - ج: 3 - ص: 287

٥٢٣٨ - قول "المنهاج" [ص ٥١٨] و"الحاوي" [ص ٦٠٣]: (وتحمل الشهادة) محله: ما إذا حضر إليه المتحمل عليه، فإن دعي إليه .. فالأصح: المنع، إلا أن يكون الداعي قاضياً أو معذوراً بمرض ونحوه.

٥٢٣٩ - قولهما أيضاً: (وأداؤها) (١) قد يرد عليه ما لو كان في الواقعة جماعة وطلب الأداء من اثنين .. فإنه يلزمهما في الأصح، وقد ذكره "المنهاج" في (الشهادات) (٢).

٥٢٤٠ - قول "المنهاج" [ص ٥١٨]: (وجواب سلام على جماعة) أحسن من قول "الحاوي" [ص ٦٠٣]: (على الجمع) لأن جواب السلام على الاثنين فرض كفاية أيضًا، مع أنهما جماعة وليسا جمعا، وأما جواب السلام على الواحد .. فإنه فرض عين، ويستثنى منه: ما إذا كان المسلّم أو المسلَّم عليه أنثى شابة والآخر رجلاً ولا زوجية بينهما ولا محرمية ولا رق .. فلا يجب الرد، ثم إن سلم هو .. لم يجز لها الرد، وإن سلمت هي .. كره له الرد.

ويستثنى منه أيضًا: وجوب السلام على المجنون والسكران، في وجوبه وجهان بلا ترجيح في "أصل الروضة" (٣)، ورجح شيخنا في "تصحيح المنهاج": أنه لا يجب، إلا أن يخاف من تركه شر .. فيجب " دفعا للشر، وصحح في "شرح المهذب" في (الجمعة): أنه لا يجب الرد عليهما ولا يستحب (٤)، وكذا لا يجب الرد على الفاسق إذا كان في تركه زجر، ولا على المرتد والحربي.

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": لم أر في كلامهم التصريح بإيجاب الرد على الذمي، والظاهر أنه يسن الرد عليه ولا يجب، وفي الرافعي في الجزية عن البغوي: أنه لا يجاب (٥)، وقال النووي: الصحيح بل الصواب: أنه يجاب بما ثبت في الأحاديث الصحيحة: "وعليكم" (٦).

٥٢٤١ - قول "المنهاج" [ص ٥١٨]: (ويسن ابتداؤه، لا على قاضي حاجةٍ وأكلٍ وفي حمامٍ، ولا جواب عليهم) و"الحاوي" [ص ٦١٠]: (والسلام - لا على المصلي، وقاضي الحاجة، وفي الحمام - سنة) فيه أمور:

أحدها: أن "المنهاج" أطلق الأكل كما فعل الجويني والقاضي حسين والمتولي، وحمله الإمام على مَنْ اللقمة في فيه، وكان يمضي زمان في المضغ والابتلاع، ويعسر الجواب في الحال،

---

(١) انظر "الحاوي" (ص ٦٠٣)، و"المنهاج" (ص ٥١٨).
(٢) المنهاج (ص ٥٧٢).
(٣) الروضة (١٠/ ٢٣٠).
(٤) المجموع (٤/ ٥٠٧).
(٥) انظر "فتح العزيز" (١١/ ٣٧٤).
(٦) انظر "الروضة" (١٠/ ٣٢٦).