كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب السير - باب الهدنة - ج: 3 - ص: 368

فاسداً .. قال الروياني: إن كان فساده بالاجتهاد .. لم ينقضه، أو بنص أو إجماع .. نقضه، ولو انفردوا ببلد بطرف بلاد الإسلام .. لم يجب ذب أهل الحرب عنهم ولو أمكن، ذكره في "الكفاية".

٥٤٥٦ - قول "المنهاج" [ص ٥٣٠]: (أو ينقضوها بتصريح، أو قتالنا، أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا، أو قتل مسلم) قد يقتضي الحصر فيما ذكره، وليس كذلك؛ فقد زاد عليه في "أصل الروضة" إيواء عيون الكفار وأخذ مال أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال: قال الإمام: والمضرات التي اختلف في انتقاض عقد الذمة بها ينتقض العهد بها بلا خلاف؛ لأن الهدنة ضعيفة غير متأكدة ببذل الجزية (١).

٥٤٥٧ - قوله: (وإذا انتقضت .. جازت الإغارة عليهم وبياتهم) (٢) فيه أمران:

أحدهما: أن محله: فيما إذا كانوا في بلادهم، فأما من في بلادنا .. فلا يغتال ويبلغ المأمن كذا في "الروضة" وأصلها (٣).

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": نص "الأم" يخالفه؛ حيث قال: (كانوا في وسط دار الإسلام وفي بلاد العدو، وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ببني قريظة) (٤)، قال: والمعتمد ما نص عليه.

ثانيهما: ظاهره جواز ذلك وإن لم يعلموا أنه ناقض، وهو الأصح في "أصل الروضة" (٥)، وقال الرافعي: إنه الموافق لإطلاق المعظم، ثم قال: وينبغي أن يقال: إذا لم يعلموا أنه خيانة .. لا ينتقض العهد إلا إذا كان المأتي به بما لا يشك في مضادته للهدنة كالقتال (٦).

قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": والذي نقوله: أنه إذا كان الغالب أن ذلك مما تعرفه الأنفس أنها خالفت ما صدر منها .. فإنه ينتقض به العهد، وإن لم يعلموه؛ لأنهم مقصرون باقدامهم عليه، ولكن ينذرون، فإن قالوا: نجدد صلحاً .. أجابهم إليه.

٥٤٥٨ - قولهم - والعبارة لـ"التنبيه" -: (وإن خيف منهم نقض العهد .. جاز أن ينبذ إليهم عهدهم) (٧) الأصح في الخوف: أنه لا ينتقض إلا بحكم حاكم بذلك، وكلامهم يوهم خلافه.

---

(١) الروضة (١٠/ ٣٣٧)، وانظر "نهاية المطلب" (١٨/ ١٠١).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٥٣٠).
(٣) فتح العزيز (١١/ ٥٦٠)، الروضة (١٠/ ٣٣٧).
(٤) الأم (٤/ ١٨٦).
(٥) الروضة (١٠/ ٣٣٧).
(٦) انظر "فتح العزيز" (١١/ ٥٦٠).
(٧) انظر "التنبيه" (ص ٢٤٠)، و"الحاوي" (ص ٦٢٣)، و "المنهاج" (ص ٥٣٠).