كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

[باب. . .] - فصل [في بيان الأذان والإقامة] - ج: 1 - ص: 225

ثانيها: زاد في " التنبيه " [ص ٢٧]: (ويقول في كلمة الإقامة: أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض) وقد رواه أبو داوود في! سننه " بدون قوله: (ما دامت السماوات والأرض) (١)، وادعى بعضهم أن ظاهر عبارة " المنهاج " يقتضي أنه لا تشرع الإجابة في الإقامة مطلقاً، وليس كذلك، وفيما ادعاه نظر. ثالثها: يستثنى أيضاً: قول المؤذن: ألا صلوا في رحالكم، فذكر في " المهمات ": أن القياس: أن يجيبه: بلا حول ولا قوة إلا بالله.

رابعها: تناول كلامهم من هو في صلاة، والأصح: أنه لا يستحب له الإجابة، بل تكره، وفي " قواعد ابن عبد السلام ": لا يجيب وهو في (الفاتحة)، وفي غيرها قولان (٢)، وفي الرافعي: لو أجاب في خلال (الفاتحة) .. استأنفها (٣).

خامسها: وتناول كلامهم أيضاً: المجامع، وقاضي الحاجة، وإنما يجيبان بعد فراغهما، وهذا يفهم من قولهم في (الاستطابة): (ولا يتكلم ((٤).

سادسها: وتناول كلامهم أيضاً: الجنب، والحائض، وبه جزم الرافعي والنووي (٥)، وخالفهما السبكي، فقال: إنهما لا يجيبان، لحديث: " كرهت أن أذكر الله إلا على طهر " (٦)، وحديث: (كان يذكر الله على كل أحيانه) (٧)، إلا الجنابة، قال ابنه في " التوشيح ": ويمكن أن يتوسط فيقال: تجيب الحائض لطول أمدها، فيلزم لو منعت خلو كثير من الأزمنة عن الذكر، ولو منعت .. لمنعت المستحاضة، والغالب دوام الاستحاضة، وذلك حرج عظيم؛ ولذلك لنا قول: أن الحائض تقرأ القرآن، ولا كذلك الجنب؛ ولأن الحائض لا سبيل لها إلى التطهر ما لم ينقطع الدم، بخلاف الجنب، إذ يمكنه إزالة المانع، والحديثان لا يدلان على غير الجنابة، وليس الحيض في معناها؛ لما ذكرت. انتهى.

---

= الرملي عن اعتراض الدميري على ابن الرفعة: بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. انتهى، وفيه إشارة إلى اختياره استحبابه فتأمل وقال النجم في (صدقت وبررت): لا أصل لذلك في الأثر، قال: وكذلك قول كثير من العوام للمؤذن مطلقاً: صدقت يا ذاكر الله في كل وقت .. لا أصل له فاعرفه. انظر " التلخيص الحبير " (١/ ٢١١)، و" نهاية المحتاج " (١/ ٤٢٢)، و" كشف الخفاء " (٢٨/ ٢/ ١٥٩٢).
(١) سنن أبي داوود (٥٢٨).
(٢) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (١/ ١٢٤).
(٣) انظر " فتح العزيز " (١/ ٤٢٧).
(٤) انظر " التنبيه " (ص ١٧)، و" الحاوي " (ص ١٢٨)، و" المنهاج " (ص ٧٢).
(٥) انظر " فتح العزيز " (١/ ٤٢٧)، و" المجموع " (٣/ ١٢٥).
(٦) أخرجه أبو داوود (١٧)، وأحمد (١٩٠٥٦)، وابن خزيمة (٢٠٦)، وابن حبان (٨٠٣)، والحاكم (٥٩٢)، والبيهقي في " السنن الكبرى " (٤٣٠) من حديث سيدنا المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه.
(٧) أخرجه مسلم (٣٧٣) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها.