كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

[باب. . .] - فصل [فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله وما يذكر معه] - ج: 3 - ص: 552

بالإمام (١)، وقال الماوردي: للقاضي عزل خليفته من غير موجب بناء على انعزاله بموته (٢)، وكذا قال السبكي في تصنيف له: له عزله لمصلحة وغيرها؛ لأنه يستعين به، ولو باشر الأحكام كلها بنفسه .. لجاز، فكيف يحجر عليه إذا استناب أن لا يعزل إلا لمصلحة، لكن الأولى أن لا يفعله إلا لمصلحة؛ لما فيه من كسر القلوب بغير فائدة، وقال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": الأرجح عندنا: خلاف ما ذكر الماوردي.

ثانيها: قد يفهم من قوله: (ظهر منه خلل) ثبوته، وليس كذلك؛ ففي " أصل الروضة " عن " الوسيط ": أنه يكفي فيه غلبة الظن (٣)، وجزم به في " الشرح الصغير "، وعبارة " الحاوي " [ص ٦٥٩]: (ويُعزل بخلل).

ثالثها: محل جواز عزله بالخلل ما إذا كان غير متعين، فإن لم يصلح غيره .. لم يعزل بمجرد الخلل الذي لا يقتضي انعزاله، ذكره شيخنا في " تصحيح المنهاج "، وقال: وهذا لا توقف فيه وإن لم يصرحوا به، ولكنهم ذكروا ما يقتضيه.

رابعها: قد يفهم أن قوله: (وفي عزله به مصلحة) أن يعود للصورتين قبله، وليس كذلك؛ فإنما يعود للثانية فقط، وهي ما إذا كان هناك مثله، وعبارة " الحاوي " صريحة في ذلك؛ لقوله [ص ٦٥٩]: (وأصلح، ومصلحة) فعطفها عليها يقتضي أنها غيرها.

خامسها: أن عبارته تقتضي أنه لا يعزل بدونه إذا كان فيه مصلحة، وليس كذلك، بل المثل والدون في هذا سواء، وقد تناول الدون قول " الحاوي " [ص ٦٥٩]: (ومصلحة).

سادسها: ذكر في " المحرر " في العزل بالمثل قيدًا آخر أسقطه " المنهاج "، وهو: أن لا يكون في عزله به فتنة (٤)، ولا يستغنى عنه بقوله: (وفي عزله به مصلحة) فقد يكون الشيء مصلحة من وجه ومفسدة من جهة أخرى.

٥٩١٠ - قول " المنهاج " [ص ٥٥٩]: (لكن ينفذ العزل في الأصح) و" الحاوي " [ص ٦٥٩]: (ودونه نفذ) لا يخفى أن محله في غير المتعين، ثم في " النهاية " عن الأصحاب: أنه إن عزله بمن هو دونه .. لم ينفذ على ظاهر المذهب، أو بمن هو مثله .. فعلى قولين، كذا رتبه القاضي، وقال الإمام: الوجه القطع بنفوذه في كل صورة (٥).

---

(١) الحاوي (ص ٦٥٩).
(٢) انظر " الحاوي الكبير " (١٦/ ٢٣٣).
(٣) الروضة (١١/ ١٢٦)، وانظر " الوسيط " (٧/ ٢٩٥).
(٤) المحرر (ص ٤٨٥).
(٥) نهاية المطلب (١٨/ ٥٨٦).