كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

باب من تلزمه الزكاة، وما تجب فيه - تنبيه [في اشتراط تمام الملك] - ج: 1 - ص: 506

١٢٠٥ - قول "المنهاج" [ص ١٧٤]: (أو غير لازم كمال الكتابة) لو عبر بـ (الدين الذي على المكاتب) كما في "التنبيه" (١) .. لكان أعم، وقد تقدم، واقتصر "الحاوي" على اعتبار لزوم الدين، ولم يذكر مثالًا (٢)، وألحق ابن الرفعة بمال الكتابة في الجزم بالمنع الثمن في الذمة في مدة خيار المجلس لهما أو للمشتري وحده، بسبب إجازة البائع إذا قلنا: الملك فيه للبائع؛ لأنه دين، ويقدر المشتري على إسقاطه، والبائع عاجز عن التصرف التام، قال: ويجوز أن يجب؛ لأنه يؤول إلى اللزوم.

١٢٠٦ - قول "المنهاج" [ص ١٧٤]: (إنه تجب الزكاة في الدين إذا كان عرضاً في الجديد) وهو مفهوم من قول "التنبيه" [ص ٥٥]: (كالدين الذي على المكاتب) ومن قول "الحاوي" [ص ٢١٨]: (ولا في دين الحيوان) وكذا في بقية كتب الرافعي والنووي، تبعاً للبغوي (٣)، وسوى في "التتمة" بين العروض والماشية، فقال: إذا كان غير النقد من الثياب والطعام والنعم .. فلا خلاف أنه لا زكاة فيه؛ فإن الثياب تجب فيها الزكاة للتجارة، وما في الذمة لا يتصور فيه التجارة.

١٢٠٧ - قول "المنهاج" في الدين المؤجل [ص ١٧٤]: (المذهب: أنه كمغصُوب) أي: فتجب زكاته في الأظهر، لكن لا يجب دفعها حتى يقبضه، كذا في كتب الرافعي والنووي (٤)، ويوافقه قول "المنهاج" عقبه [ص ١٧٤]: (وقيل: يجب دفعها قبل قبضه)، وقال السبكي: ينبغي أن يكون المراد بقولهم: (قبل قبضه): قبل حلوله؛ فإن محل الخلاف: إذا كان على مليٍّ مقرٍ ولا مانع سوى الأجل، وحينئذ: متى حل .. وجب الإخراج قبض أو لم يقبض، وتبعه على ذلك شيخنا في "المهمات"، فقال: إن التعبير بالقبض غير مستقيم، والصواب: التعبير بالحلول.

١٢٠٨ - قول "المنهاج" [ص ١٧٤]: (ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال) محل الخلاف: ما إذا لم يكن له من غير المال الزكوي ما يقضي به الدين، فإن كان .. لم يمنع قطعاً عند الجمهور، وتردد فيه الشيخ أبو محمد، ولا يدخل فيمن عليه دين الضامن؛ فإنه لم يثبت عليه للمضمون له مال، وإنما له عليه حق المطالبة والإبراء، ذكره الشيخ عز الدين في "القواعد" ثم قال: ويحتمل ثبوته في ذمته، ولكن لا تثبت له جميع أحكام الديون من وجوب الزكاة فيه وغيره (٥).

---

(١) التنبيه (ص ٥٥).
(٢) الحاوي (ص ٢١٩).
(٣) انظر "التهذيب" (٣/ ٧٤)، و"فتح العزيز" (٢/ ٥٤٢، ٥٤٣)، و"المجموع" (٥/ ٣٠٩)، و"الروضة" (٢/ ١٩٤).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٢/ ٥٤٣)، و"المجموع" (٦/ ١٦)، و"الروضة" (٢/ ١٩٤).
(٥) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (٢/ ٢١٠).