كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب الصيام - [باب. . .] - ج: 1 - ص: 525

١٢٥٣ - قول "التنبيه" [ص ٦٥]: (وفي سائر الشهور لا يقبل إلا عدلان) يرد عليه: ما لو نذر صوم شعبان فشهد برؤيته واحد وقلنا: يثبت به في رمضان .. فأصح الوجهين في "البحر": ثبوته (١).

١٢٥٤ - قوله: (ولا يجب صوم شهر رمضان إلا برؤية الهلال) (٢)، قال في "الكفاية": مقتضاه: أنه إذا رئيَ في بلدٍ .. عم حكمه جميع البلاد، قال النشائي في "نكته": ولعل عكسه أقرب للفظه (٣)، وبين ذلك "المنهاج" فقال [ص ١٧٨]: (وإذا رُئيَ ببلد .. لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح)، وقوله: (في الأصح) يرجع إلى البعيد فقط، أما القريب .. فيلزم حكمه بلا خلاف، ثم قال "المنهاج" [ص ١٧٨]: (والبعيد: مسافة القصر، وقيل: باختلاف المطالع. قلت: هذا أصح) انتهى.

وتبع "الحاوي" ترجيح "المحرر" في اعتبار مسافة القصر، وكذا رجحه في "الشرح الصغير"، ورجحه النووي في "شرح مسلم" (٤)، قال السبكي: وهنا تنبيه لم أر من نبه عليه، وهو أنه قد تختلف المطالع والرؤية في أحد البلدين مستلزمة للرؤية في الآخر من غير عكس، فإن الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل دخوله في الغربية، فإذا غربت في بلد شرقي، وبينه وبين الشمس سبع درج مثلاً .. لا يمكن رؤيته فيها، وإذا غربت في بلد غربي يتأخر الغروب، وبينه وبين الشمس أكثر من عشر درج .. أمكنت رؤيته فيها وإن لم يُرَ في ذلك الشرقي، فإذا غربت في غربي آخر بعد ذلك بدرجتين .. كانت رؤيته فيه أظهر، ويكون مكثه بعد الغروب أكثر، وقس على هذا يتبين لك أنه متى اتحد المطلع .. لزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر، ومتى اختلف .. لزم من رؤيته في الشرقي رؤيته في الغربي، ولا ينعكس. انتهى، وتبعه على ذلك في "المهمات".

١٢٥٥ - قول "المنهاج" [ص ١٧٨]: (ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية .. عَيَّدَ معهم وقضى يوماً) محل قضاء يوم: ما إذا كان تعييده معهم في التاسع والعشرين؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص ٢٢٥]: (إن صام ثمانية وعشرين).

١٢٥٦ - قول "المنهاج" [ص ١٧٨]: (ومن أصبح مُعَيِّداً فسارت سفينته إلى بلد؛ بعيد؛ أهلها صيامٌ .. فالأصح: أنه يُمْسِكُ بقية اليوم) تبع في تصحيحه "المحرر" و"الشرح الصغير" (٥)، وحكاه في "الروضة" وأصلها عن الشيخ أبى محمد، قال: واستبعده الإمام والغزالي؛ لما فيه من تجزئة اليوم

---

(١) بحر المذهب (٤/ ٢٦٨، ٢٦٩).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ٦٥).
(٣) نكت النبيه على أحكام التنبيه (ق ٥٨).
(٤) المحرر (ص ١٠٨)، الحاوي (ص ٢٢٥)، شرح مسلم (٧/ ١٩٧).
(٥) المحرر (ص ١٠٩).