كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب الحج - باب الإحصار والفوات - ج: 1 - ص: 674

حق الله تعالى (١)، لكنه في "شرح المهذب" قال: إنه المذهب (٢)، ولذلك عبر "الحاوي" [ص ٢٥٦]: (بأن للزوج مَنعَ المحرم بغير إذنه)، وتناولت عبارته العمرة أيضًا، وليس له تحليل الرجعية، ولكن له حبسها، وحبس البائن للعدة.

١٦٥٣ - قول "التنبيه" [ص ٨٠]: (وفي حجة الإسلام قولان) أظهرهما: أن له ذلك، وعليه مشى "الحاوي"، فأطلق المنع (٣)، و"المنهاج" فقال [ص ٢٠٩]: (وكذا من الفرض في الأظهر)، وتعبيره بالفرض أعم من تعبير "التنبيه" بحجة الإسلام؛ لتناوله القضاء، وقد ذكره في "شرح المهذب" بحثًا (٤)، لكن حكى فيه البغوي والمتولي وجهين (٥)، وبناهما المتولي على الفور في القضاء، ومقتضاه: ترجيح أنَّه ليس له المنع؛ لأن الأصح: أنَّه على الفور كما سيأتي، ويتناول المنذورة أيضًا، وهي كحجة الإسلام، كما في "شرح المهذب" عن الدارمي والجرجاني (٦)، وقال في "المهمات": يتجه أنَّه ليس له المنع منه إن كان النذر قبل النكاح وتعلق بزمان بعينه، كما صرح به الرافعي في (النفقات) في نذر الصوم؛ لسبقه حقه، وإن تعلق بزمن غير معين؛ فإن كان قبل النكاح أو بعده ولكن بإذنه .. فعلى الخلاف في حجة الإسلام، وإن كان بعده وبغير إذنه .. فله المنع قطعا؛ لتعديها، وأطلق الرافعي في نظيره من الصوم أن له المنع على الصحيح.

واقتصروا على التحليل (٧)، وفي "المحرر" حكاية الخلاف فيه وفي المنع من ابتداء الإحرام، فقال: (وله منعها من حج الفرض في أصح القولين، والتحليل إن أحرمت بغير إذنه) (٨)، فسوى بينهما، وفي "الروضة" وأصلها في المنع ابتداءً قولان، فإن جوزناه له .. ففي التحليل إن لم يأذن قولان.

وأطلق في "الروضة" وأصلها هنا: أنَّه يستحب لها أن لا تحرم إلَّا بإذنه، لكنه قال بعده: إن الأمة المزوجة لا يجوز لها الإحرام إلَّا بإذن السيد والزوج جميعًا (٩)، وهو صريح في وجوب استئذان الزوج، وكونها حرة أو أمة لا أثر له في ذلك، وهو قياس ما تقرر في الصوم والاعتكاف

---

(١) الروضة (٣/ ١٧٩)، وانظر "نهاية المطلب" (٤/ ٤٤٤).
(٢) المجموع (٨/ ٢٤٠).
(٣) الحاوي (ص ٢٥٧).
(٤) المجموع (٨/ ٢٤٠).
(٥) انظر "التهذيب" (٣/ ٢٧٥).
(٦) المجموع (٨/ ٢٤٠).
(٧) انظر "فتح العزيز" (١٠/ ٣٦).
(٨) المحرر (ص ١٣٤).
(٩) الروضة (٣/ ١٧٩).