حيث إن الاستيراد عادة يتم بين عملاء البنك وبين المصدرين في الخارج فلا بد لنا من التعامل مع البنوك الأجنبية الربوية - ولا بد لنا من عقد اتفاقات بيننا وبينهم ليتم على أثرها شروط المعاملة ومنها ما يحتم علينا أن يكون لنا رصيد يكفى لمقابلة ما سيتم استيراده من السلع المختلفة قبل فتح الاعتماد وقد يكتفى البنك الأجنبي بأن يكون لديه ٥٠% من قيمة الاعتماد قبل فتحه على أن يتم دفع الباقي بواسطته حينما تقدم أوراق الشحن - وقد لا يتسنى لنا دفع القيمة المطلوبة (أي ال ٥٠ %) الباقية إلا بعد وقت قد يطول وقد يقصر إلى أن ندبر مع أحد البنوك التي نتعامل معها والتي يكون لنا رصيد معها المبلغ المطلوب ومع أننا لا نأخذ فائدة على المبلغ الذي نودعه مع البنك الأجنبي قبل إتمام عملية الشحن وتقديم الفواتير وبوليصة الشحن كما تفعل البنوك الربوية فإن البنك الأجنبي قد يتقاضى فائدة على كشف حسابنا معه لأيام ريثما يتم تحويل المبلغ له وعليه فإننا بصدد الكتابة إلى بعض هذه البنوك التي سوف نتعامل معها بأن لا يتقاضوا فوائد على حسابنا المكشوف معهم حتى يتم تدبير سداد ما علينا لهم أسوة بما نعاملهم به وفي هذا نحن مضطرون للتعامل مع البنوك الأجنبية إلى أن يتم فتح بنوك إسلامية يمكنها أن تتعامل معنا على أسس إسلامية؟
الجواب
إن المعاملة المقترحة بين البنك الإسلامي السوداني والبنك الأجنبي بصورتها المعروضة بتغطية الحساب المكشوف في حالة مديونية البنك الإسلامي السوداني هذه معاملة تنطوي على معاملة فيها شبهة الربا حتى ولو تنازل البنك الإسلامي السوداني عن أخذ الفائدة على ما يودعه من أموال لدى البنك الأجنبي لأن هذا التنازل عن الفائدة - أمر واجب يجب الالتزام به فالمعاملة في حقيقتها إقراض بشرط الاقتراض عند انكشاف الحساب بلا فائدة وهذا الغرض مهما تعددت صور التعبير عنه أو تكييفه الفقهي ما دام هو الباعث على فتح الحساب بالبنك الأجنبي للحصول على قرض فإن شبهة الربا قائمة والذي نراه بديلا لهذا الإجراء يتلخص في الآتي:
أولا: نرى أن يقترح البنك الإسلامي السوداني على البنك الأجنبي أن يقوم بتغطية المبلغ المطلوب بطريقة المشاركة في الأرباح بنسبة ما يدفعه أو بأكثر منها عند بيع البضاعة وتصفية الأرباح
ثانيا: أن يعمل البنك الإسلامي السوداني على توفير العملات الأجنبية اللازمة للصفقات التي يعقدها في الخارج لتغطية حساباته في البنوك الخارجية
ثالثا: أن يتعاون البنك مع البنوك الإسلامية لتغطية حساباته المكشوفة بالطرق المشروعة كالمشاركة أو القروض الحسنة