هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يبيع بضاعة (سيارات مثلا) عن طريق المرابحة إلى إحدى الشركات وبصفة مستمرة وهو يعلم يقينا أن هذه الشركة سوف تعيد بيعها بالأقساط وتشترط على عملائها دفع فوائد في حالة التأخير عند السداد؟
الجواب
لا بأس من الناحية الشرعية في هذا العقد بين بيت التمويل الكويتي وبين تلك الشركات التي تشتري من بيت التمويل مرابحة وتشترط على عملائها دفع فوائد في حالة التأخير عن السداد وأما العقد بين تلك الشركات وعملائها على أساس اشتراط فوائد على التأخير فالعقد صحيح والشرط فاسد وإثم هذا الشرط على واضعه ولا علاقة لبيت التمويل بهذه المعاملة الثانية بتاتا