كتاب الفتاوى الاقتصادية

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري - فتوى رقم (٤١) - ص: 259

[فتوى رقم (٤١)]

السؤال

الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول العمليات التالية: بالنسبة لهذه العمليات يقوم بنك فيصل الإسلامي المصري بتنفيذ عمليات شراء أوراق مالية لصالح عملائه وبناء على طلبهم ويتضمن ذلك أيضا إتمام عملية الاكتتاب في أسهم الشركة الجديدة لصالح هؤلاء العملاء كما يقوم البنك بناء على تعليمات هؤلاء العملاء بحفظ الأوراق المالية الخاصة بالعملاء في خزانته الخاصة ويردها اليهم إذا ما طلبوا استردادها ومن العمليات الأخرى في شأن الأوراق المالية قيام البنك بتحصيل كوبونات (الأرباح) الخاصة بأسهم العملاء وقيامه أيضا بتجزئة أو استبدال أوراق مالية مملوكة بأوراق مالية أخرى وهذه العمليات جميعا لا تتضمن تقديم أي مبالغ من البنك لعميله وإنما تنجز بمبالغ يسددها العميل تمثل القيمة المحددة للأوراق المالية والمصاريف التي أنفقها البنك وأتعاب قيامه بهذه العمليات (الأجر أو العمولة) ؟

الجواب

ترى الهيئة أن البنك يقوم بهذه الأعمال بوصفه وكيلا بأجر ويجري بنك فيصل الإسلامي المصري تحديد عمولته (أتعابه وأجره) بمبلغ مقطوع غير منسوب بنسبة مئوية إلى قيمة العملية ولا بأس أن يكون هذا الأجر المقطوع منوعا إلى شرائح لها حد أدنى وحد أعلى وذلك تفاديا لما عسى أن يكون هناك من شبهات نحو النسبة المئوية وتمييزا لبنك فيصل الإسلامي المصري عن سائر البنوك الربوية التي تتقاضى عمولتها بالنسبة المئوية