أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية: يقوم البنك الإسلامي في بعض الأحيان بإيداع وديعة لدى أحد البنوك في الأردن (مثلا مبلغ مليون دينار) بدون فوائد حيث يتم اتفاق ودي مع هذا البنك بأن يقوم ببيع البنك الإسلامي عملات أجنبية مثلا مبلغ ثلاثة ملايين دولار أسبوعيا وذلك بسعر الشراء المحدد من البنك المركزي الأردني لنفس ذلك اليوم لكل مبلغ يتم شراؤه من البنك علما بأن البنك المركزي الأردني يحدد يوميا سعر بيع وشراء العملات الأجنبية ويمثل سعر الشراء السعر الذي يشتري به البنك العملات من البنوك والجمهور ويمثل سعر البيع السعر الذي يبيع به البنك العملات الأجنبية للبنوك والجمهور؟
الجواب
تبين أن الصورة المسئول عنها تدخل في نطاق القرض الذي جر نفعا وهو محرم شرعا بإجماع العلماء خصوصا إذا كان النفع أو الزيادة مشروطة أو في حكم المشروطة ولا ريب أن البنك المودع لديه لا يبيع البنك الإسلامي العملات الأجنبية بسعر الشراء لولا أن البنك الإسلامي أودع لديه تلك المبالغ بدون فائدة ولذلك تكون هذه المعاملة محرمة شرعا وليس للبنك الإسلامي أن يأخذ إلا مثل المبلغ الذي أودعه للبنك الآخر