كتاب الفتاوى الاقتصادية

بيت التمويل الكويتي - فتوى رقم (٤٧٢) - ص: 905

[فتوى رقم (٤٧٢)]

السؤال

تقوم اللجنة الفنية في بيت التمويل الكويتي حاليا بإعادة النظر في بعض العمولات والأتعاب التي يتقاضاها بيت التمويل مقابل خدماته التي يؤديها للعملاء ولقد شكلت لجنة بالقطاع المصرفي قامت بمراجعة الخدمات التي يؤديها القطاع المذكور اقترحت العمولات والأتعاب المناسبة أوصت بعرضها على حضراتكم لذلك نرفق بهذا بيانا بهذه الخدمات وأتعابها أو عمولاتها آملين أن تتكرموا بدراستها وبحث الجوانب الشرعية فيها للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية تمهيدا لإقرارها واعتمادها

الجواب

قائمة هذه العمولات من قبيل الأجرة على الخدمات أو الوكالات والاستئجار على ذلك جائز بأجر معلوم سواء كان محددا بمبلغ مقطوع أو منسوبا للمبلغ دون ربطه بالمدة والأجل وبالنظر فيها يتبين أنه لا مانع من اعتمادها لأنها مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية