كتاب الفتاوى الاقتصادية

ص - صيغة - ص: 110

صِيْغَة

الصيغةُ لغةً: العمل والتقدير.

وصيغةُ القول كذا, أي مثاله وصورتُه, على التشبيه بالعمل والتقدير.

ويقال: صيغةُ الأمر كذا وكذا, أي هيئته التي بُني عليها. وصيغَةُ الكلام: أي ألفاظُه التي تدلُّ على مفهومه, وتختصّ به, وتميزه عن غيره.

مأخوذةٌ من صاغ الرجلُ الذهب صياغةً, أي جعله حُليًّا.

أما صيغة العقد: فهي الألفاط والعبارات التي يتركب منها العقد. أي العبارات المتقابلة التي تدلُّ على اتفاق الطرفين وتراضيهما على إنشاء العقد, وهي التي تسمى في لغة الفقهاء بالإيجاب والقبول, وعلى ذلك عرّفها بعض الفقهاء المحدثين بقوله (هي ما يكونُ به العقد, من قول أو إشارة أو كتابة, تبيينًا لإرادة العاقد, وكشفًا عن كلامه النفسي) .

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

(المعجم الوسيط ١/٩٢٥, المصباح ١/٦١٤, المعتبر للزركشي ص ٦٢٣ المدخل الفقهي للزرقا ١/٨١٣, العقود والشروط والخيارات لأحمد إبراهيم ص١٢) .