ص15 - كتاب الفتاوى الاقتصادية - قرار رقم السؤال الرابع والعشرون

فصول الكتاب

[+]الفتاوى الاقتصادية
[+]المصطلحات
- [+]أ
- [+]ب
  - -بدل
  - -البيع
- [+]ت
  - -تأميم
  - -تأمين
  - -تبرع
  - -تبعة
  - -تجارة
  - -تجديد الدين
  - -تخارج
  - -تدليس
  - -تركة
  - -تسليم
  - -تصرف
  - -تصرية
  - -التعدي
  - -التعزير المالي
  - -تغرير
  - -تغريم
  - -تفرق
  - -تقادم
  - -تقسيط
  - -تكافل
  - -تلجئة
  - -تلف
  - -تلقي الركبان
  - -تمليك
  - -تورق
  - -تولية
- [+]ث
  - -ثمن
- [+]ج
  - -جائحة
  - -جباية
  - -جزاف
  - -جزية
  - -جعالة
  - -جعل
  - -جلب
  - -جهالة
- [+]ح
  - -حجر
  - -حرز
  - -حسبة
  - -حطيطة
  - -حوالة
  - -حيازة
- [+]خ
  - -خراج
  - -خسارة
  - -خلط
  - -خلو
  - -خيار
- [+]د
  - -دين
- [+]ذ
  - -ذمة
- [+]ر
  - -رأس المال
  - -ربا
  - -ربح
  - -رد
  - -رشوة
  - -ركاز
  - -رهن
- [+]ز
  - -زكاة
- [+]س
  - -سائبة
  - -سحت
  - -سد الذرائع
  - -سفتجة
  - -سفه
  - -سلف
  - -سلم
  - -سمسرة
  - -سوم
- [+]ش
  - -الشرط
  - -شركة
  - -شفعة
- [+]ص
  - -صحة العقد
  - -صرف
  - -صفقة
  - -صلح
  - -صورية
  - -صيرفة
  - -صيغة
- [+]ض
  - -ضرورة
  - -ضريبة
  - -ضمان
- [+]ع
  - -عارية
  - -عاقلة
  - -عامل
  - -عتق
  - -عرايا
  - -عربون
  - -عرف
  - -عسب الفحل
  - -عشور
  - -عقار
  - -عقد
  - -عوارض الأهلية
  - -عين
  - -عينة
- [+]غ
  - -غارم

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب قرار رقم (١١) قرار رقم (١١) السؤال الرابع والعشرون

[قرار رقم (١١) السؤال الرابع والعشرون]

السؤال

ما حكم عمل المسلم في دوائر ووزارات الحكومة في البلاد غير الإسلامية خاصة في مجالات هامة كالصناعة الذرية أو الدراسات الإستراتيجية ونحوها؟

الجواب

يجوز للمسلم العمل المباح شرعا في دوائر ومؤسسات حكومات غير إسلامية إذا لم يؤد عمله ذلك إلى إلحاق ضرر بالمسلمين

<< < > >>