دَيْن
يقال في اللغة: داينتُ فلانًا, إذا عاملتُه دينًا, إما أخذًا وإمّا عطاءً.
والتداين والمداينة: دفعُ الدين.
سُمّيَ بذلك لأنَّ أحدهما يدفعه والآخر يلتزمه.
ويستعمل الفقهاء كلمة الدين بمعنيين أحدهما أعمّ من الآخر. أما بالمعنى الأعمّ فيريدون به مطلق (الحق اللازم في الذمة) بحيث يشمل كل ما ثبت في الذمة من أموالٍ, أيًّا كان سبب وجوبها, أو حقوقٍ محضة كسائر الطاعات من صلاة وصوم وحج ونذر إلخ ... وأمّا بالمعنى الأخصّ - أي في الأموال.
فللفقهاء قولان في حقيقته (أحدهما) للحنفية, وهو أنه عبارة عن (ما يثبت في الذمة من مال في معاوضةٍ أو إتلاف أو قرض) .
وعلى ذلك يخرج عنه كل ما ثبت بغير هذه الأسباب الثلاثة كالزكاة والدية وأرش الجناية ونحو ذلك.
(والثاني) للشافعية والمالكية والحنابلة, وهو أنه كل (ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته) .
وعلى ذلك يدخل فيه كل ما لزم في الذمة من أموال, سواء ثبتت في نظير عين مالية أو منفعة أو ثبتت حقًّا لله تعالى من غير مقابل كالزكاة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المفردات ص ٥٧١, معجم مقاييس اللغة ٢/٠٢٣, دراسات في أص L ول المداينات للدكتور نزيه حماد ص ٨ , فتح الغفار ٣/٠٢,العناية على الهداية ٦/٦٤٣, فتح القدير ٥/١٣٤, نهاية المحتاج ٣/٠٣١, ١٣١, منح الجليل ١/٢٦٣, العذب الفائض ١/٥١
الدَّيْنُ الحالّ
الدَّين الحالّ عند الفقهاء هو ما يجب أداؤه عند طلب الدائن, فتجوز المطالبةُ بأدائه على الفور, والمخاصمة فيه أمام القضاء. وهو خلافُ الدّين المؤجل.
هذا وإنّ من الديون ما لا يكون إلا حالًّا شرعًا, بحيث لا يصح تأجيله, فإن تأجَّل فَسَدَ العقد, مثل رأس مال السلم والبدلين في الصرف باتفاق الفقهاء, ومثل رأس مال المضاربة عند الحنفية والشافعية والمالكية والأجرة في إجارة الذمة عند الشافعية والمالكية.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
كشاف اصطلاحات الفنون ٢/٢٠٥, التعريفات الفقهية للمجددي ص ٦٩٢, طلبة الطلبة ص ٧٤١, الولاية على المال والتعامل بالدين لعلي حسب الله ص ٩٢١
الدَّيْنُ الصحيح
الدين الصحيح عند الفقهاء هو الدين الثابت الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء, كثمن المبيع وأجرة الدار ودين القرض ودين المهر ودين الاستهلاك ونحوها.
وقسيم الدين الصحيح في المصطلح الفقهي الدين غير الصحيح, حيث إن الفقهاء قسموا الدين باعتبار موجبات سقوطه إلى قسمين: صحيح وغير صحيح.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
التعريفات للجرجاني ص ٦٥, التوقيف ص ٤٤٣, كشاف اصطلاحات الفنون ٢/٢٠٥ , رد المحتار ٤/٣٦٢, م ٢٥٨ من مرشد الحيران
الدَّيْنُ الضعيف
الدين الضعيف في الاصطلاح الفقهي هو بدل ما ليس بمال, كالمهر والوصية وبدل الخلع.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
التعريفات الفقهية للمجددي ص ٦٩٢, البحر الرائق ٢/٣٢٢
الدَّيْنُ غير الصحيح
الدين غير الصحيح عند الفقهاء هو الدين الذي يسقط بالأداء والإبراء وبغيرهما من الأسباب الموجبة لسقوطه, مثل دين الكتابة, فإنه يسقط بعجز المكاتب عن أدائه, وكالديون التي لله تعالى عند مَنْ يسقطها بالموت من الفقهاء.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
التوقيف ص ٥٤٣, كشاف اصطلاحات الفنون ٢/٢٠٥, التعريفات للجرجاني ص ٦٥, م ٣٥٨ من مرشد الحيران, رد المحتار ٤/٣٦٢
الدّيْن غير المشترك (المستقل)
الدين غير المشترك في المصطلح الفقهي هو الدين الذي يثبت في ذمة المدين بسبب مختلف عن غيره من الديون المتعلقة بذمته, كأن أقرض اثنان, كل منهما على حدته مبلغًا لشخص, أو باعاه مالا مشتركًا بينهما, وسمّى حين البيع كلُّ واحد منهما لنصيبه ثمنًا على حدة.
ولعل من أهم الفروق بين الدين المستقل والدين المشترك في الأحكام ما ذكره الحنفية وهو أنَّ الديون المطلوبة من المدين إذا كانت غير مشتركة, فلكل واحد من أربابها استيفاء دينه على حدة من المديون, وما يقبضُهُ يُحْسَبُ من دينه خاصة لا يشاركه فيه أحد من الدائنين الآخرين.
أما إذا كان الدين المطلوب من المدين مشتركًا بين اثنين أو أكثر فلكل واحد من الشركاء أن يطلب حصته منه, ولا يختص القابض منهما بما قَبَضَهُ, بل يكون مشتركًا بين الشركاء, لكل واحد منهم حقٌّ فيه بقدر حصته من الدين.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
الفتاوى الهندية ٢/٦٣٣, الدر المختار مع رد المحتار ٤/٠٨٤, درر الحكام ٣/٥٣, وانظر م ٠٧١, ٢٧١ من مرشد الحيران وم ١٩٠١, ٩٩٠١, ٠٠١١, ١٠١١, من مجلةالأحكام العدلية.
الدَّيْنُ القويّ
الدين القويّ فى المصطلح الفقهي هو بدلُ القرضِ ومالِ التجارة إذا قبضَهُ الملتزم ولو كان مفلسًا, إذا كان مقرًّا بالدين أو جاحدًا له, لكن عليه بيّنة وقسيما الدين القوي عند الفقهاء: الدين المتوسط والدين الضعيف, حيث إنهم قسَّموا الدين باعتبار القوة إلى ثلاثة أقسام: قوي متوسط وضعيف.
وهذا التقسيم نسبه ابن نجيم إلى الإمام أبي حنيفة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
التعريفات الفقهية للمجددي ص ٦٩٢, البحر الرائق ٢/٣٢٢
الدَّيْنُ المتوسط
الدين المتوسط في الاصطلاح الفقهي هو بدل ما ليس مالا مُعَدًّا للتجارة, كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى.
وقسيما الدين المتوسط عند الفقهاء: الدين القوي والدين الضعيف.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
التعريفات الفقهية للمجددي ص ٦٩٢, البحر الرائق ٢/٣٢٢
دَيْنُ المَرَض
دين المرض في المصطلح الفقهي هو الدين الذي لزم الإنسان بإقراره وهو في مرض الموت ولم يكن هناك طريق لثبوته غير ذلك, سواء ادّعى وقوع سببه في الصحة أم في مرض الموت.
وقسيم دين المرض عند الفقهاء: دين الصحة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
بدائع الصنائع ٧/٥٢٢, تكملة فتح القدير ٧/٢, تكملة رد المحتار ٢/٠٣١
الدَّيْنُ المُشْتَرَك
الدين المشترك في المصطلح الفقهي هو ما كان سبب ثبوته في ذمة المدين متحدًا, سواء أكان ثمن مبيع مشترك بين اثنين أم أكثر بِيعَ صفقةً واحدةً ولم يذكر في العقد مقدار ثمن حصة كل واحد من الشركاء, أم كان دينًا آيلا بالإرث إلى عدة ورثة, أم كان قيمة مال مستهلك مشترك, أم بدل قرض مستقرض من مالٍ مشترك بين اثنين أو أكثر.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
الفتاوى الهندية ٢/٦٣٣, الدر المختار مع رد المحتار ٤/٠٨٤, درر الحكام ٣/٣٥, وانظر م ١٩٠١ من مجلة الأحكام العدلية وم ٩٦١ من مرشد الحيران وم ٠٠٨١ من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد
الدَّيْنُ المُطْلَق
الدينُ المطلق عند الفقهاء هو الدّينُ المُرْسَلُ الذي يتعلَّقُ بذمة المدين وحدها, ولا يتعلق بشيء من أمواله, سواء أكانت مملوكة له عند ثبوت الدين أم ملكها بعد ذلك.
وتكون جميع أموال المدين صالحة لوفاء أي دين مطلق ثبت عليه, ولا يكون الدين المطلق مانعًا له من التصرف في أمواله بأي نوع من أنواع التصرفات.
وقسيم الدين المطلق في المصطلح الفقهي الدين الموثق, حيث إن الفقهاء قسموا الدين باعتبار التعلق إلى قسمين: دين مطلق, ودين مُوَثَّق.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
ليس له ذكر في كتب القدامى.
الدَّين المُوَثَّق
الدينُ المُوَثَّقُ عند الفقهاء هو الدَّيْنُ المتعلِّقُ بعينٍ ماليةٍ من أعيان المدين, تأكيدًا لحق الدائن وتوثيقًا لجانب الاستيفاء, مثل الدين الذي استوثق له صاحبه برهن, فإنه يتعلق بالعين المرهونة, بحيث لا يكون لصاحبها حقّ التصرف فيها إلا بإذن المرتهن, كما يقدم حق المرتهن في استيفاء دينه منها على مَنْ عداه من الدائنين.
وقسيم الدين الموثق في المصطلح الفقهي الدين المطلق.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
الهداية مع فتح القدير ٨/٧٠٢, كشاف القناع ٣/١١٤, نهاية المحتاج ٤/٥٠٣, الخرشي ٥/٢٦٢
الدَّيْنُ المؤجَّل
الدّين المؤجل في المصطلح الفقهي هو ما لا يجب أداؤه قبل حلول أجله.
لكنْ لو أُدّىَ قبله يصحُّ ويسقط عن ذمة المدين.
والدين المؤجل قد يكون منجّمًا على أقساط, لكل قسط منها أجلٌ معلوم فيجب الوفاءُ بكل قسط منها في الموعد المضروب له, ولا يجبر المدين على الأداء قبل حلول الأجل.
هذا, وإنَّ من الديون ما يثبت مؤجلا على نجوم, كالدية على العاقلة, فقد ثبت بالإجماع أنها تدفع منجمة على ثلاث سنين, في كل سنة ثلثها.
وقسيم الدين المؤجل عند الفقهاء الدين الحالّ, أي المعجل, حيث إنهم قسموا الدين باعتبار وقت أدائه إلى قسمين: حالّ ومؤجل.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
كشّاف اصطلاحات الفنون ٢/٢٠٥, التعريفات الفقهية ص٦٩٢ ,الولاية الولاية على المال والتعامل بالدين ص ٠٣١
