كتاب الفتاوى الاقتصادية

البنك الإسلامي لغرب السودان - فتوى رقم (٢٦) - ص: 1137

[فتوى رقم (٢٦)]

السؤال

فتوى شرعية حول القرارات الحكومية المنطوية على إلتزام سياسي إذا أصدر الوالي قرارا يلزم فيه الأفراد والمؤسسات بالإسهام في تمويل لنشاط اقتصادي معين ولم يترك خيارا آخر سوى المساهمة فيه فهل يجوز رفض هذا القرار بحجة عدم شرعية القرار لانطوائه على عنصر الإكراه؟

الجواب

في المصطلح الشرعي السياسة هي تصريف شؤون العباد وفق مقتضى المصلحة (راجع تعريف السياسة في كتاب الطرق الحكمة لابن القيم) فهل يجوز للوالي أن يلزم الأفراد والمؤسسات بالإسهام في تمويل نشاط اقتصادي معين؟ في إجابتها عن هذا السؤال ترى الهيئة بأن الوالي متى ما رأى تقرير أمر معين من شأنه تحقيق المصلحة العامة جاز له ذلك (ما دام في غير معصية بينة) ومن هنا كان تدخل الصحابة في تعريف الملكيات الخاصة والتدخل في توجيهها وقد بالغوا بالتدخل إلى درجة (المصادرة) تحقيقا للمصلحة العامة ومنه ما كان من سيدنا عمر بن الخطاب في إبل الحمى فعند اقتضاء الضرورة يجوز للوالي التدخل وتوجيه السياسة المالية ولا يسمي ذلك إكراها لأن الإكراه يشترط فيه أن يكون بغير حق وهذا إلزام بحق - وهو مراعاة المصلحة العامة وتفضيلها على المصلحة الخاصة