[فتوى رقم (٣١٨)]
السؤال
بالإشارة إلى طلبكم بحث إمكانية ترتيب عمليات مرابحة دولية يكون المشتري فيها أحد عملائنا على أن يبيع في السوق الفوري بعد شرائه بالأجل نفيدكم بأننا قمنا بالاتصالات اللازمة وسوف تكون الإجراءات كالتالي:
أولا: شركة ستي كورب التجارية الدولية تبيع بضاعة ما إلى بيت التمويل الكويتي
ثانيا: بيت التمويل الكويتي يبيع تلك البضاعة إلى أحد عملائه بالأجل
ثالثا: العميل يبيع البضاعة في السوق الفوري الدولي عن طريق بيت التمويل إلى شركة سيتي كورب التجارية الدولية أو إلى أي شركة تجارية أخرى وهنا يكون العميل قد استفاد من وجود السيولة لديه طيلة فترة الأجل وتكون خسارته فقط هي الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع في السوق الفوري (الهامش بين العرض والطلب) هذا ونحن بانتظار رأيكم وتوجيهاتكم إذا ما أردتم السير قدما نحو تنفيذ هذا النوع من العمليات؟
الجواب
مراحل عملية التورق المقترحة: رأت اللجنة جواز إجراء عملية التورق (المقترحة) لتوفير السيولة لبعض العملاء عن طريقها وذلك بسلوك المراحل التالية:
أولا:
المواعدة مع العميل: وذلك بوعده بالبيع إليه بالأجل لما سيتم شراؤه لصالح بيت التمويل الكويتي وفائدة هذه المواعدة التوثق من رغبته في إتمام العملية لئلا يشتري بيت التمويل الكويتي البضاعة ثم لا يجد مشتريا آخر لها
ثانيا:
الشراء من السوق الدولية: يقوم بيت التمويل بشراء السلعة من السوق الدولية من سيتي كورب بالنقد عن طريق الشاشة مع طباعة عقد أو عن طريق تبادل تلكسات مع تحديد السلعة المبيعة تحديدا كافيا
ثالثا:
البيع للعميل بالأجل: بعد تملك بيت التمويل للسلعة يبيعها إلى العميل بالأجل مساومة بثمن محدد (ومن الممكن البيع بالمرابحة لكن لا حاجة لها هنا)
رابعا: هناك أسلوبان للمرحلة الأخيرة وهما:
الأسلوب الأول: قيام بيت التمويل الكويتي بالوكالة عن العميل ببيع البضاعة التي صارت مملوكة له وذلك في السوق الدولية لصالح العميل فإذا تم البيع إلى سيتي كورب نفسها ففي هذه الحالة لا بد أن يكون البيع لها بالنقد تحاشيا للعينة لأنها تجري في حق وكيل الطرفين
الأسلوب الثاني المفضل: انفراد العميل بالتصرف بعيدا عن بيت التمويل الكويتي باللجوء إلى وكيل آخر وهذا الأسلوب هو المفضل لأنه أبعد عن الشبهة وهذه العملية ليست من العينة بل هي من التورق وهو جائز - وإن كان بعض الفقهاء كرهه تنزيها - ويفضل أن يكون إجراؤها في المرحلة الأخيرة عن طريق وكيل آخر غير بيت التمويل الكويتي
