كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

المبحث الثامن المآخذ على الكتاب - رابعا: النقول ونسبة الآراء - ج: 1 - ص: 166

لقوم (١) ، وجوَّزه الأقلون (٢) ، قال غيره (٣) ، خلافاً لبعض الفقهاء (٤) .

(٦) عدم فصل القرافي بين كلامه وكلام غيره، فيَحْدث تداخُلٌ بين ما له وما لغيره. وهذا أوقعني في عُسْرٍ شديدٍ للتمييز بينهما ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، ولاسيما إذا كان المنقول عنه مفقوداً كأقوال القاضي عبد الوهاب وغيره (٥) .

(٧) إغفاله إظهار المذهب المالكي في بعض المسائل.

إن الشهاب القرافي حرص على إجلاء المذهب المالكي، بل صرَّح بأن منهجه في الكتاب هو: إبراز مذهب الإمام مالك الأصولي ليظهر شرفه فيه كما ظهر في الفروع (٦) . وقد بيَّنتُ طَرَفاً من هذا الاهتمام عند الحديث عن القيمة العلمية للكتاب (٧) . لكن من المآخذ الكبيرة على الإمام القرافي رحمه الله أنه لم يحرِّر الأقوال كثيراً في مسالة إجماع المدينة، ولم يُطل النفس فيها، حتى إن العالم المحقِّق حلولو دهش من ذلك فقال: ((هذه المسألة من أمَّهات مسائل المذهب وقواعده، والعجب من المصنف كيف لم يَهْتبل بها، ولم يحرِّر النقل فيها مع كثرة تدقيقه وتحريره واهتباله بقواعد المذهب، وقد اشتهر بين النظار أن إجماع أهل المدينة عند مالك رحمه الله

تعالى)) (٨) .

كما أن الإمام القرافي أورد بعض مسائل أصولية مع بيان مذاهب القائلين فيها، وتجده في الوقت نفسه يُعْرض عن إبداء رأي المالكية فيها، مع أن الكتاب برُمَّته تأسَّس لبيان أصول المالكية.

---

(١) انظر: القسم التحقيقي ص ١٥٨، ٤٢١.
(٢) انظر: القسم التحقيقي ص ٩٣.
(٣) انظر: القسم التحقيقي ص ٤٤٧.
(٤) انظر: القسم التحقيقي ص ٣٧١.
(٥) انظر على سبيل المثال الصفحات: ٤٠، ١٠٠ - ١٠١، ١٨٥، ٢٩٠ - ٢٩١، ٣١٧، ٣٨٩،
٤٤١ - ٤٤٢ من القسم التحقيقي.
(٦) انظر: الذخيرة ١ / ٣٩.
(٧) انظر: ص ١٣٤ من القسم الدراسي.
(٨) التوضيح شرح التنقيح لحلولو ص ٢٨٤.