كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ - حكم نسخ الكتاب بالآحاد - ج: 2 - ص: 85

لنا: أن الكتاب متواتر قَطْعِيٌ (١) فلا يُرْفع بالآحاد المظنونة؛ لتقدُّمِ العلم على

الظنِّ (٢) .

الشرح

[واستدلوا أيضاً بقوله تعالى] (٣) : {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} (٤) الآية نُسِختْ بنهيه عليه الصلاة والسلام عن أكْل كُلِّ ذي نابٍ من السِّبَاع* (٥) وهو خبر واحد (٦) .

وبقوله تعالى*: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} (٧) نُسِخ ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تنْكَح المرأةُ على عَمَّتِها ولا على خَالَتِها)) (٨) الحديث.

---

(١) هنا زيادة ((قطع)) في س، ولا حاجة لها.
(٢) انظر هذا الدليل في: البرهان للجويني ٢ / ٨٥٤، نواسخ القرآن لابن الجوزي من ١٠١، التقرير والتحبير ٣ / ٨٢، وانظر مناقشة هذا الدليل في: إحكام الفصول ص ٤٢٦، المستصفى ١ / ٢٤٠، الوصول لابن برهان ٢ / ٤٨، منهج التحقيق والتوضيح في حلّ غوامض التنقيح للشيخ محمد جعيط ٢ / ١١٢.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(٤) الآية ١٤٥ من الأنعام وتمامها: { ... إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} .
(٥) ورد النهي من حديث أبي ثَعْلبة الخُشَنِي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي نابٍ من السباع. رواه البخاري (٥٥٣٠) ، ومسلم (١٩٣٢) . ومن العلماء من عدَّه من الأحاديث المتواترة. انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني ص ١٦١.
(٦) يرى ابن العربي وابن الجوزي ومكي بن أبي طالب أن الآية مُحْكَمة وليست منسوخة بل السنة خصَّصتْ عمومها انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي ٢ / ٢١٨، نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٢٣٦، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي القيسي ص ٢٤٩.
(٧) الآية ٢٤ من النساء، وقد سبقتها الآية ٢٣ التي فيها المحرَّمات من النساء.
(٨) الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تُنْكَح المرأةُ على عمّتِها ولا على خالتها)) رواه مسلم برقم (١٤٠٨) والرقم الخاص (٣٧) ، ورواه البخاري بنحوه برقم (٥١٠٩) .
لكن يرى ابن الجوزي وابن العربي ومكي بن أبي طالب أن الآية مُحْكَمة وليست منسوخة، وإنما السنة جاءت بالتخصيص. انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٢٦٩، الناسخ والمنسوخ لابن العربي
٢ / ١٦٢ - ١٦٧، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ص ١٨٤.