للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرح

متى ثبت نقيضُ الشيء أو ضدُّه انتفى، فكان ذلك دليل الرفع. وأما النص

على السَّنَة (١) بأن يقول: كان (٢) هذا التحريم سَنَةَ خَمْسٍ، ونعلم (٣) أن الإباحة سَنَةَ

سَبْعٍ، فتكون الإباحة ناسخة لتأخُر تاريخها، وإن قال: في غزوة كذا، كان (٤)

ذلك كتعيين السَّنَة، فإن الغزوات معلومة السنين، وينظر نسبة ذلك لزمان الحكم فينسخ المتأخر المتقدم، وكذلك إذا قال قبل الهجرة أو بعدها تتبيّن السَّنَة أيضاً.

ونظيرُ قولِهِ: [هذا منسوخ فيقبل] (٥) لأنه لم يُخَلِّ للاجتهاد مجالاً قولُهم في الخبر المُرْسَل (٦) : هو أقوى من المُسْند (٧) عند بعضهم (٨) ، لأنه إذا بيَّن (٩) السند ورجاله (١٠) فقد جعل ذلك مجالاً في الاجتهاد في عدالتهم، أما إذا سكت عنه فقد التزمه في ذِمَّتِهِ، فهو أقوى في العدالة ممن لم يلتزم (١١) .


(١) في س: ((النسبة)) وهو تحريف.
(٢) ساقطة من ق.
(٣) في ن: ((يُعْلم)) .
(٤) في ق: ((فإن)) .
(٥) ساقط من ق.
(٦) انظر تعريفه في هامش (٣) ص (٢٨٨) .
(٧) المُسْند لغة: المرفوع اسم مفعول من أسند بمعنى: رفع. انظر: لسان العرب مادة " سند ". اصطلاحاً: هو ما اتصل سَنَدُه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر: الباعث الحثيث لأحمد شاكر ١ / ١٤٤، تدريب الراوي للسيوطي ١ / ١٩٩.
(٨) انظر بحث كون المرسل أقوى من المسند في: هامش (٨) ص (٢٨٩) .
(٩) في ق: ((تبيّن)) .
(١٠) ساقطة من ق.
(١١) هناك طرق أخرى يعرف بها النسخ، وطرق ملغاة في اعتبار الناسخية لم يتعرَّض لها المصنف فانظرها في: الإحكام لابن حزم ١ / ٤٩٧، شرح اللمع للشيرازي ١ / ٥١٦، الإحكام للآمدي ٣ / ١٨١، تقريب الوصول لابن جزي ص ٣١٧، التوضيح شرح التنقيح لحلولو ص ٢٧٣، شرح الكوكب المنير
٣ / ٥٦٣، تيسير التحرير ٣ / ٢٢٢، فواتح الرحموت ٢ / ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>