كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الباب الخامس عشر في الإجماع - الفصل الثاني في حكمه - ج: 2 - ص: 126

وقوله تعالى: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ} (١) . وجه التمسك به (٢) : ذِكْرُهم في سياق المدح يدلُّ على أنهم على الصواب، والصواب يجب اتباعه، فيجب اتباعهم. ولأنه تعالى وصفهم بأنهم يأمرون بالمعروف، واللام للعموم، فيأمرون بكل معروفٍ، فلا يفوتهم حقٌّ؛ لأنه من جملة المعروف، ولقوله تعالى: {وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَر} (٣) والمنكر باللام يفيد أنهم ينهون عن كل منكر، فلا يقع الخطأ بينهم (٤) ويُوَافِقُوا عليه، لأنه منكر.

والعمدة الكبرى: أن كل نص من هذه النصوص مضمومٌ للاستقراء التام (٥) من نصوص القرآن والسنة وأحوال الصحابة وذلك (٦) يفيد القطع عند المطَّلِع عليه، وأن هذه الأمة معصومة من الخطأ وأن الحق لا يفوتها* فيما تثبته (٧) شرعاً والحق واجب الاتباع، فقولهم واجب الاتباع.

احتجوا: بأن اتفاق الجمع العظيم على الكلمة الواحدة مُحالٌ في مجاري العادات، كما أن اتفاقهم على الميل إلى الطعام الواحد في الزمان الواحد محالٌ (٨) .

---

(١) آل عمران، من الآية: ١١٠.
(٢) ساقطة من ن.
(٣) آل عمران، من الآية ١٠٤، ١١٤. التوبة، من الآية ٧١.
(٤) في ق: ((منهم)) .
(٥) سبق تعريف " الاستقراء " هو ينقسم إلى قسمين: الاستقراء التام وهو: إثبات الحكم في جزئي لثبوته في كلِّي على الاستغراق. والاستقراء الناقص: وهو إثبات الحكم في كلِّي لثبوته في أكثر جزئياته من غير احتياج إلى جامعٍ، ويسمى عند الفقهاء: إلحاق الفرد بالأعم الأغلب.
فالأول حكمه يفيد القطع، والثاني يفيد الظن. انظر: الإبهاج ٣ / ١٧٣، البحرالمحيط للزركشي ٨/٦، شرح الكوكب المنير٤/٤١٨.
(٦) ساقطة من ن.
(٧) في س: ((يثبته)) . والمثبت هو الصواب. انظر: هامش (٦) ص ١٠٩.
(٨) هذا الدليل الأول، أورده المصنف حجةً لمنكري حجية الإجماع. ولكنه في الحقيقة دليل على من يقول بعدم إمكان الإجماع. انظر: منهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط ٢/١٢٣. ومسألة إمكان الإجماع والاطلاع عليه أو العلم به انظرها بتفصيل في: تحفة المسؤول للرهوني القسم ١ / ٤٦٧، حجية الإجماع
د. محمد فرغلي ص ٧٩.