للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجة المنع: أن الرواية هي التحمُّل والنقل، وهو لم يأذن في شيء فيتحمَّل عنه، والتحمل بغير سماع ولا ما يقوم مقام السماع لا يجوز (١) .

وقوله: ((أخبرني قراءةً عليه)) : معناه أن إخباره لم يكن بإسماعي (٢) لفظاً (٣) [من قِبَله] (٤) ، لأنه ساكت بل إخباري قراءةً عليه، فكأنه فسَّر* الإخبار بأنه قرأ عليه، فإن

((قراءةً)) منصوب على التمييز والتمييز مُفسِّر (٥) .

وأما قوله: ((نعم)) فهو أقوى من الأول لوجود التصريح بالجواب من حيث الجملة (٦) .

ص: وسابعها: إذا قال له: حدِّثْ عني ما في هذا الكتاب، ولم يقل له (٧) : سمعتُه، فإنه لا يكون محدِّثاً له به، وإنما أذِن له في التحديث (٨) عنه (٩) .


(١) لكن أجيب بمنع الثاني؛ لأن هاهنا ما يقوم مقام السماع، وهو غلبة الظن باعترافه. انظر: رفع النقاب القسم ٢/٧٣٤.
(٢) في ق: ((بسماعي)) وهو تحريف، وفي ن: ((سماعياً)) وهو سائغ.
(٣) في ن: ((لفظياً)) .
(٤) ساقط من ق.
(٥) التمييز عند النحاة: هو اسمٌ فَضْلةٌ نكرةٌ جامدٌ، مفسِّرٌ لما انبهم من الذوات. شرح قطر الندى لابن هشام ص ٢٢٣. شرح الحدود النحوية للفاكهي ص ١٧١.
(٦) إذا كان الأمر كذلك كان الأولى تقديم المرتبة السادسة على المرتبة الخامسة التي ليس فيها إلا السكوت فقط.
(٧) ساقط من ن.
(٨) في ق، ن: ((التحدث)) وهكذا في سائر نسخ المتن ما عدا نسخة متن د، ونسخة س. والمثبت أقعد؛ لأن ((حدَّث)) مصدرها ((التحديث)) . انظر: لسان العرب مادة " حدث ".
(٩) هذه المرتبة تسمى: بالمناولة: وهي إعطاء الشيخ للطالب شيئاً ـ ككتابٍ ونحوه ـ من مروياته، سواء كان الإعطاء تمليكاً أو هبةً أو بيعاً أو إجارة أو إعارة. انظر: ظفر الأماني للكنوي ص (٥١٩) . وهي نوعان، الأول: مناولة مقرونة بالإجازة، ولها صور منها، أن يقول الشيخ: خُذْ هذا الكتاب فهو سماعي وروايتي، فارْوِهِ عنَّي، أو أجزتُ لك روايته عني. أو يجيء الطالب إلى الشيخ بكتابٍ أو جزءٍ من حديثه فيَعْرِضه عليه ليتأملَّه، وهو عارف يَقِظ، فيقول الشيخ: وقفْتُ عليه، وهو سماعي، فارْوِ عني، وتسمَّى هذه الصورة عَرْضاً أو عَرْض المناولة للتفريق بينها وبين عرض القرآءة. وحكم هذا النوع: هو الاتفاق على صحة الرواية بها. الثاني: مناولة مجردة عن الإجازة، بأن يدفع الشيخ الكتاب، ويقول: هذا حديثي أو سماعي، ولا يقول له: ارْوِه عني، أو أجزت لك روايته عني. حكمها: أنها مناولة مختلَّة، لا تجوز الرواية بها، وحُكي عن طائفة جواز الرواية بها. انظر: المحصول للرازي ٤/٤٥٣، نهاية الوصول للهندي ٧ / ٣٠١٢، البحر المحيط للزركشي ٦ / ٣٢٤، التوضيح لحلولو ص ٣٢٤، رفع النقاب القسم ٢ / ٧٣٧، شرح الكوكب المنير ٢ / ٥٠٣، فواتح الرحموت ٢/٢١١، الكفاية في علم الرواية ص ٣٢٦، علوم الحديث لابن الصلاح ص١٦٥، توضيح الأفكار للصنعاني ٢/٢٠٤، تدريب الراوي ١/٤٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>