(٢) في ق: ((به)) بدلاً من: ((بالقياس)) . (٣) في س: ((باستقراء)) . (٤) حكى إجماع الصحابة عدد من الأصوليين، منهم: السمعاني في قواطع الأدلة (٤ / ٤٢) وعدَّ جملةً وافرة من مناظراتهم، وكذا ابن القيم في إعلام الموقعين ١ / ١٩٦ - ٢٠٧. وانظر: الضروري في أصول الفقه لابن رشد ص ١٣٢، الإحكام للآمدي ٤ / ٤٠، نهاية الوصول للهندي ٧ / ٣١٠٨، شرح مختصر الروضة ٣ / ٢٦٢، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٥١١. (٥) في س: ((عرف)) وهو تحريف. (٦) أخرجه الدارقطني مطولاً في سننه (٤ / ٢٠٦) ولفظ موضع الشاهد منه ((الفَهْم الفَهْم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة، اعرف الأمثال والأشباه، ثم قِس الأمور عند ذلك، فاعمِدْ إلى أحبها عند الله وأشبهها بالحق فيما ترى)) . قال العظيم أبادي: ((في إسناده عبيد الله بن أبي حميد وهو ضعيف)) التعليق المغني بذيل سنن الدارقطني ٤ / ٢٠٦، ورواه البيهقي في سننه الكبرى ١٠ / ١٥٠، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ١ / ٤٩٢. قال ابن حجر: ((وساقه ابن حزم من طريقين، وأعلَّهما بالانقطاع، لكن اختلاف المَخْرج فيهما مما يقوِّي أصل الرسالة، لاسيما وفي بعض طرقه أنَّ راويه أخرج الرسالة مكتوبة)) تلخيص الحبير (٤ / ١٩٦) . وانظر: المحلَّى ١ / ٥٩، والإحكام ٢ / ٤٦٨، والنبذ ص ١٣٣ جميعها لابن حزم. والأثر صححه: أحمد شاكر في تحقيقه على المحلى ١ / ٥٩، والألباني في إرواء الغليل ٨ / ٢٤١. وقال ابن القيم: ((وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة..والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه)) . إعلام الموقعين ١ / ٩٢. (٧) في س، ن: ((سأله)) . (٨) ساقطة من س.