للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير أنه [مستلزم للمناسب] (١) ، فإن العادة أن القنطرة لا تبنى (٢) على الأشياء القليلة بل على الكثيرة كالأنهار، والقِلَّة مناسبة لعدم مشروعية (٣) المتَّصِف بها من المائعات للطهارة (٤) العامة، فإن [الشرع العام يقتضي] (٥) أن تكون أسبابه عامة الوجود (٦) . أما تكليف الكل بما لا يجده إلا البعض فبعيدٌ عن (٧)

القواعد، فصار قولنا: [لا تبنى القنطرة على جنسه] (٨) ليس بمناسب (٩) ، وهو مستلزم للمناسب، وقد شهد الشرع بجنس القلة والتعذّر في عدم مشروعية الطهارة، بدليل أن الماء إذا قلَّ واشتدت إليه (١٠) الحاجة فإنه يسقط الأمر به، ويتوجه التيمم (١١) .

قال القاضي أبو بكر في هذا التقسيم: الوصف إن كان مناسباً بذاته فهو المناسب، وإن لم يكن مناسباً في ذاته، فلا يخلو إما (١٢) أن يكون مستلزماً للمناسب أو لا. الأول الشبه. والثاني الطَّرْدِي (١٣) المُلْغى إجماعاً.

والعبد المقتول: فيه (١٤) كونُه مملوكاً، والمِلْك حكم شرعي، وكونه آدميّاً، وهذا


(١) في ق: ((يستلزم المناسبة)) .
(٢) في س: ((تنبني)) .
(٣) في ن: ((شرعية)) .
(٤) في س: ((للطاهرات)) .
(٥) في ن: ((الشريعة العامة تقتضي)) .
(٦) في ن: ((الموجود)) وهو تحريف.
(٧) في س: ((على)) . ولم أجد أن " بَعُد " يتعدى بـ" على " بل يتعدى بالباء وعن. انظر: مادة ((بعد))

في: لسان العرب، المصباح المنير وغيرهما.
(٨) ما بين المعقوفين ساقط من ن.
(٩) في س: ((مناسب)) وهو خطأ نحوي، لأنه خبر " ليس " منصوب.
(١٠) في ن: ((به)) .
(١١) للطوفي تعقيب على هذا المثال، إذ جعله ليس من المناسب، ولا المستلزم للمناسب بل هو طَرْدٌ محضٌ. انظر: شرح مختصر الروضة ٣ / ٤٢٧.
(١٢) ساقطة من ن، ق.
(١٣) الوصف الطردي: هو كل وصف عُلِم من الشارع إلغاؤه أو عدم الالتفات إليه في شرع الحكم، كالطول والقصر والسواد والبياض.. إلخ. انظر: شرح مختصر للطوفي ٣ / ٤٢٨، ٤٣٠.
(١٤) في ق: ((في)) وهو خطأ؛ لا يتحقق به تمام الكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>