كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

المسلك الرابع: الشبه - مثال الشبه عند القاضي: - ج: 2 - ص: 340

وصف حقيقي لا حكم شرعي، فقد حصل فيه الشَّبَهان. فمن غَلَّب شَبَه الحكم الشرعي - وهو (١) مالك (٢) والشافعي (٣) - أوجب فيه قيمته بالغة [ما بلغتْ] (٤) ، وإن زادتْ على دية الحُرِّ، ومن لاحظ شَبَه الحُرِّ وهو الآدميَّة لم يوجب (٥) فيه الزيادة على دِيَة الحرِّ، وهو أبو حنيفة (٦) .

وابن عُليَّة أوجب الجلْسة الأولى قياساً على الثانية في الوجوب بجامع أنها جلسة (٧) ،

وهذا شَبَهٌ صُوْري لا حكم شرعي.

قال الإمام فخر الدين: إذا غلب على الظن أن شيئاً من هذه الشَّبَهَات علة (٨) الحكم ومستلزم له شرعاً جعلناه علة (٩) كان صورة أو حكماً أو غير ذلك عملاً بموجب الظن (١٠) .

---

(١) هنا زيادة ((قول)) في س.
(٢) انظر: المدونة ٤ / ٤٨٠، بداية المجتهد ٦ / ٦٨، الشرح الصغير للدردير ٤ / ٣٧٧.
(٣) انظر: الأم ٧ / ٣٢٨، مغني المحتاج ٥ / ٣٣٣. وهو أيضاً المذهب عند الحنابلة، انظر: المغني ١١ / ٥٠٤، كشاف القناع ٦ / ٢٤.
(٤) ساقط من س.
(٥) في س: ((يوجبه)) وهو تحريف، لعدم استقامتها مع السياق.
(٦) قول أبي حنيفة ومحمد أنه إذا بلغت قيمة العبد دية الحر أو زادت فإنه يُنقص منها عشرة دراهم. وأما أبو يوسف فقال بقول الجمهور تجب القيمة بالغةً ما بلغت. انظر: رد المحتار (حاشية ابن عابدين) ١٠ / ٢٩٤، البناية في شرح الهداية ١٢ / ٣٧٤.
(٧) انقلب على المصنف مذهب ابن عُلية، وتابعه الطوفي في شرح مختصر الروضة (٣ / ٤٣٤) . وحقيقة مذهبه ما قرره المصنف في المتن. قال القرطبي - عندما ذكر اختلاف العلماء في حكم الجلوس الأخير
في الصلاة - قال: ((القول الثاني: أن الجلوس والتشهد والسلام ليس بواجب، وإنما ذلك كلّه
سنة مسنونة، هذا قول بعض البصريين، وإليه ذهب إبراهيم بن عُلية وصرَّح بقياس الجلسة الأخيرة على الأولى، فخالف الجمهور وشذَّ ... )) الجامع لأحكام القرآن ١ / ١٧٣. وانظر: المراجع المذكورة في هامش (٢) ص (٣٣٨) .

أما قياس الأولى على الثانية في الوجوب فهو مذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. قال ابن قدامة:
((لأنه أحد التشهدين فكان واجباً كالآخر)) المغني ٢ / ٢١٧، وانظر: البرهان للجويني ٢ / ٥٦٢، الإبهاج ٣ / ٦٨، شرح الكوكب المنير ٤ / ١٩٠.
(٨) في س: ((علته)) وهو تحريف.
(٩) هنا زيادة ((الحكم)) في ن: ((حاجة لها)) .
(١٠) انظر: المحصول ٥ / ٢٠٢.