كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الفصل السادس في أنواعها - حكم التعليل بالعلة القاصرة - ج: 2 - ص: 380

ومنعها أكثر العراقيين (١) ، وفصَّل بعضهم بين المنصوصة والمستنبطة، فمنع المستنبطة، إلا أن ينعقد (٢) فيها إجماع (٣) .

حجة المنع مطلقاً: أن القاصرة غير معلومة من طريق (٤) الصحابة رضوان الله عليهم فلا تثبت؛ لأن القياس وتفاريعه إنما تُلُقِّي (٥) من الصحابة، ويلزم من عدم المدرك (٦) عدم الحكم.

حجة من فصَّل بين المنصوصة وغيرها: أن النص تعبُّد من الشارع يجب تلقيه بالقبول، أما استنباطنا نحن فلا يجوز (٧) أن يكون إلا للتعدية (٨) .

والجواب عن الأول (٩) : أن المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم الفحص عن حِكَم (١٠) الشريعة وأسرارها بحسب الإمكان، ومن حِكَم (١١) الشريعة الاطلاع على حكمة الشرع في الأصل، فيكون ذلك أدعى لطواعية العبد وسكون نفسه للحكم (١٢) .

وعن الثاني (١٣) : أنا نستنبط لما تقدَّم من الفوائد (١٤) ، ولأنه قد يجتمع (١٥) في الأصل مع القاصرة وصْفٌ متعدٍّ، والحكم منفيٌّ عنه (١٦) بالإجماع، فيكون ذلك الوصف

---

(١) انظر تعليقاً على هذا المنع في: هامش (٤) ص ٣٧٩.
(٢) في س: ((يعتقد)) ، وفي ن: ((يعقد)) .
(٣) انظر النسبة إليه في: البحر المحيط للزركشي ٧ / ٢٠٠، التوضيح لحلولو ص ٣٦١، رفع النقاب القسم
٢ / ٩١٧، نشر البنود ٢ / ١٣٢.
(٤) في س: ((طريقة)) .
(٥) في ق: ((يُلقَّى)) .
(٦) في ن: ((المدلول)) وهي غير موفية بالغرض.
(٧) هنا زيادة: ((إلا)) في س تغني عنها التالية بعد ذلك.
(٨) في ن: ((لتعدية)) .
(٩) أي: عن حجة المنع مطلقاً.
(١٠) في ن، ق: ((حكمة)) .
(١١) في س: ((حكمة)) .
(١٢) في ق: ((في الحكم)) .
(١٣) أي: عن حجة من فصَّل.
(١٤) عدَّ الزركشي في البحر المحيط (٧ / ٢٠١) تسع فوائد للتعليل بالعلة القاصرة، فانظرها ثمَّة.
(١٥) في ن: ((تجتمع)) وهو تصحيف؛ لأن فاعله مذكَّر.
(١٦) في س: ((منه)) .