للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد بسطتُ ذلك في كتاب " الأمنية " (١) . وكيف يتخيَّل عاقل أن المطالبة تتوجه على أحدٍ بغير أمر (٢) مطالَب به، وكيف يكون الطلب بلا مطلوب؟! وكذا المطلوب يُمنع أن يكون معيَّناً في السَّلَم وإلا لما كان سَلَماً، فيتعين أن يكون في الذمة، ولا نعني بالتقدير إلا هذا، وكيف يصح (٣) العَقْد على إرْدَبٍّ (٤) من الحِنْطة وهو غير معيَّن ولا مقدَّر في الذمة، [فحينئذٍ هذا عقدٌ] (٥) بلا معقودٍ عليه، بل لفظ بلا معنى؟. وكذلك إذا باعه بثمنٍ إلى أجَلٍ هذا الثمنُ غير معيَّن، فإذا لم يكن مقدَّراً في

الذمة كيف يبقى بعد ذلك ثمنٌ (٦) يُتصوَّر؟. وكذلك الإجارة لابد من تقدير

منافع في الأعيان حتى يصح أن تكون (٧) موردَ العقد، إذ لولا (٨) تُخيِّل ذلك فيها امتنعت إجارتها ووقْفُها وعاريتها وغير لك من عقود المنافع، وكذلك الصُّلْح على (٩) الدَّيْن (١٠) وغيره لابد من تَخيُّل المصالح عليه حتى يقابل بالطرف الآخر ويكون متعلَّقَ عقدِ الصلح، وإذا لم يُقدَّر الملِكُ للمعتَق عنه كيف يصحُّ القول ببراءة ذمته (١١) من الكفارة (١٢) التي أعْتق عنها؟ وكيف يكون له الولاء في غير عبد يملكه وهو لم يملكه


(١) ص ٨٥ -١٢٠، وانظر: كتابه الفروق ١/٧٠، ٢/٢٧، وانظر التعريف به في القسم الدراسي ص ٥٣.
(٢) ساقطة من س.
(٣) في ن، ق: ((صح)) .
(٤) الإرْدب: مِكْيال ضخم يَسَع أربعة وعشرين صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر: مادة " ردب " في المصباح المنير، القاموس المحيط. وهو ما يعادل ٤٨.٨٦٤ كيلوغراماً. انظر: المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلّقة بها لمحمد نجم الدين الكردي ص ١٧٦، ٢٣٠.
(٥) في ق: ((فيكون عقداً)) .
(٦) في س: ((ثم)) وهو نقص في الحروف.
(٧) في ن: ((يكون)) وهو تصحيف.
(٨) في ن: ((لو)) بدون " لا " وهو خطأ؛ لأن المراد هنا التعبير بحرف الامتناع لوجود وهو " لولا ".
(٩) في س: ((عن)) .
(١٠) الصُّلح لغة: هو السِّلم. واصطلاحاً: هو انتقالٌ عن حقٍّ أو دعوى بعوضٍ لرفْع نزاعٍ أو خوفِ وقوعه. شرح حدود ابن عرفة للرصَّاع ٢ / ٤٢١.
(١١) في ن: ((الذمة)) .
(١٢) في ن: ((الكفارات)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>